مقابر جماعية في ماليزيا وبدء عمليات انقاذ مهاجرين قبالة اندونيسيا

اعلنت ماليزيا الاحد العثور على مقابر جماعية في شمال البلاد يشتبه بانها تعود لمهاجرين من بنغلادش وبورما، الذين يشكلون صلب ازمة الهجرة غير الشرعية في منطقة جنوب شرق آسيا.

اما اندونيسيا، والتي كانت فرضت سياسة قاسية لمنع وصول المهاجرين اليها، بدأت وبضغط دولي مساء الجمعة عمليات بحث وانقاذ للمراكب العالقة في البحر. وأتى ذلك بعدما كانت اعلنت في منتصف الاسبوع تعديل مقاربتها والسماح للمهاجرين البقاء على اراضيها مؤقتا.

وفي ماليزيا، اعلن وزير الداخلية زاهد حمدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ذي ستار" الالكترونية، العثور على مقابر جماعية في شمال البلاد بالقرب من مخيم احتجاز انشأه مهربون على مقربة من الحدود مع تايلاند.

واضاف الوزير "لكن لا نعرف عددها وسنعثر بالتأكيد على المزيد من الجثث".

ونقلت صحيفة "يوتوسان" عن مصدر لم تحدده انه عثر على 30 مقبرة جماعية تضم "مئات الهياكل العظمية".

اما صحيفة "ذي ستار" فكتبت نقلا عن مصادر غير محددة ايضا انه عثر على مقابر جماعية تضم جثث "نحو مئة من مهاجري الروهينغا" الاقلية المسلمة المضطهدة في بورما.

وفي بداية ايار/مايو اكتشفت الشرطة التايلاندية مخيمات مرور للاجئين في غابات جنوب البلاد فضلا عن مقابر جماعية تضم جثث لمهاجري الروهينغا وآخرين من بنغلادش.

وبعد ذلك، قررت تايلاند التحرك ضد شبكات المهربين فوجد المهاجرون، وغالبا ما تكون وجهتهم الاخيرة ماليزيا، نفسهم يعيشون في الفوضى.

وباتت الزوارق المحملة بالمهاجرين تصل قبالة سواحل ماليزيا واندونيسيا بعد الابحار لاسابيع في ظروف مروعة وغالبا ما يتخلى المهربون عن المهاجرين ويتركونهم في عرض البحر.

وعمدت الحكومات حتى الى رد الزوارق التائهة بعد وصولها الى سواحلها في ما بدا وكأنه "لعبة لتقاذف المهاجرين"، ما اثار ردود فعل غاضبة من المنظمات غير الحكومية. ومنذ ذلك الحين، بدأت حكومات المنطقة بتعديل سياستها.

وتتوقع الامم المتحدة وجود حوالى الفي شخص في البحر مع اقتراب موعد الامطار الموسمية. ووصل الى سواحل اندونيسيا وتايلاند وماليزيا اكثر من 3500 مهاجر عبر البحر خلال الاسبوعين الماضيين.

وبحسب الاعلام الماليزي، فان المقابر الجماعية المكتشفة تقع بالقرب من بادانغ بسار ووانغ كيليان، المنطقتان الواقعتان في بيرلي بمحاذاة الحدود مع تايلاند.

ورفضت الشرطة التعليق على تلك المعلومات بانتظار عقد مؤتمر صحافي الاثنين.

واعرب وزير الداخلية الماليزي عن صدمته ازاء اكتشاف هذه المقابر. وكانت كوالالمبور حتى الان تنفي وجود معسكرات احتجاز للمهاجرين او مقابر جماعية على اراضيها.

واثارت ماليزيا واندونيسيا غضبا دوليا بعد ابعادهما مراكب مهاجرين بين الآلاف العالقين في البحر منذ الحملة التي شنتها تايلاند ضد المهربين في بداية ايار/مايو ما ادخل عمليات التهريب غير الشرعية في الفوضى.

وبالاضافة الى جارتها ماليزيا، عدلت الحكومة الاندونيسية من مقاربتها الاربعاء لتعلن انها ستستقبل المهاجرين مؤقتا. وبدأت فعليا عمليات البحث والانقاذ مساء الجمعة.

وفيما انقذ صيادو سمك اندونيسيين المئات من الروهينغا والبنغلادشيين من الغرق، لم تحصل حتى اليوم اي عمليات انقاذ رسمية في جاكرتا.

ونشرت اربع سفن تابعة للبحرية وطائرة دورية فضلا عن جسرين عائمين لانزال المهاجرين في اطار عمليات بحث بدأت مساء الجمعة، وفق ما قال المتحدث العسكري فؤاد باصيا لوكالة فرانس برس.

وقال باضيا "تلقينا امرا مباشرا من الرئيس (جوكو ويدودو) لاطلاق عمليات بحث وانقاذ في المياه الاقليمية او الدولية"، مضيفا "سننقذ المهاجرين ونوصلهم الى الساحل". واشار الى انه حتى وقت متأخر من يوم السبت لم تحدد اي مراكب.

وفي اول تصريح معلن له منذ بدء الازمة، قال ويدودو السبت ان استقبال المهاجرين "حل جيد"، مشيرا الى ان دول المنطقة تتحرك بدافع انساني.

ولكنه اوضح الاحد ايضا ان بلاده قد لا تتحمل نفقات استقبال آلاف المهاجرين. ونقل موقع "دتيك كوم" للانباء عنه "اننا نجري حسابات الكلفة (...) لا زلنا بحاجة الى دعم دولي حول كيفية ادارة الامر".

وكانت الحكومة الماليزية اعلنت الخميس ان بحريتها وقوات خفر السواحل ستجري عمليات انقاذ الا انها لم تتلق اي نداءات اغاثة.

وتحت تأثير الضغوط الدولية، اعلنت بورما الجمعة انها نفذت اول عملية انقاذ لمركب مهاجرين. وتحدث مسؤولون في بادئ الامر عن 208 مهاجرين من بنغلادش سيعودون قريبا الى بلادهم، الا ان وسائل اعلامية نقلت الاحد ان ثمانية منهم من راخين.

والاضطهاد الذي تتعرض له اقلية الروهينغا يعتبر من الاسباب الرئيسية لتزايد عدد المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في بحار جنوب شرق اسيا.

وفيما تقدر هذه الاقلية بـ1,3 مليون شخص في بورما فان افرادها ما زالوا محرومين من الجنسية ومن اي حقوق اخرى.

وتبنت بورما قانونا مثيرا للجدل للتخطيط العائلي من شأنه ان يجعل الوضع اكثر سوءا، وفق منظمات حقوق الانسان. ويسمح القانون للسلطات في الحكومات المحلية اتخاذ اجراءات ضرورية لتخفيض معدل الولادات.

واعتبر فيل روبيرتسون مدير شؤون آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان "هذا النص سيفاقم التوترات الاتنية والدينية. ونتوقع ان يشكل المسلمون الروهينغا من ولاية راخين هدف هذا التشريع الاول".

المصدر أ.ف.ب