حكومة الوفاق الفلسطينية تصرف دفعات مالية لموظفي حكومة حماس

بدأت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الأربعاء), بصرف دفعات مالية لنحو 24 ألف موظف مدني عينتهم حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة السابقة في قطاع غزة.

وسيتقاضى هؤلاء دفعات مالية بقيمة نحو 1200 دولار لكل موظف بدعم قطري يبلغ 30 مليون دولار, على أن يستثنى من ذلك الموظفين العسكريين البالغ عددهم نحو 22 ألف موظف.

وتجري عملية صرف الدفعات المالية من مكاتب البريد على مدار ثلاثة أيام من خلال وزارة الشئون الاجتماعية, علما أن إدخال المبالغ المالية تم برعاية الأمم المتحدة.

وقال رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية, إنه "بعد جهد متواصل على مختلف المستويات السياسية الدولية, تم تأمين الدفعة المالية لموظفي غزة والحصول على ضمان دولي يحمي الشعب الفلسطيني ومؤسساته واقتصاده".

وذكر الحمد الله, أن صرف هذه الدفعة المالية "يمثل إجراء مؤقتا إلى أن تنهي اللجنة الإدارية القانونية أعمالها, وهي خطوة نحو المزيد من التقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني لإزالة أثار الانقسام وتعزيز جهود المصالحة والوحدة الوطنية".

وأكد الحمد الله, على المضي في خطوات تصويب أوضاع الموظفين المدنيين عبر اللجنة الإدارية القانونية حسب تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

من جهته, قال رئيس نقابة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة محمد صيام لوكالة أنباء ((شينخوا)), إن صرف الدفعات المالية للموظفين المدنيين "خطوة إيجابية لكنها غير كافية كونها استثنت عددا كبيرا من الموظفين العسكريين".

وأضاف إن "المطلب الرئيس لنقابة الموظفين هو ليس صرف دفعات لهم بل الاعتراف بشرعيتهم والعمل على دمجهم في السلم الوظيفي التابع للسلطة الفلسطينية وصرف رواتبهم بانتظام أسوة بباقي الموظفين".

وأعرب صيام, عن تطلعات الموظفين في غزة لاتخاذ حكومة الوفاق خطوات إيجابية في صرف رواتب الموظفين العسكريين والعمل على دمج جميع موظفي غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها حكومة الوفاق على صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي.

وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق أعلنت حكومة حماس المقالة, إنهاء عملها في غزة علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

ولاحقا احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الرابع دون حلول في الأفق.

وسبق أن قالت حكومة الوفاق, إنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية, معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 أشهر لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف, منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل, تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار, وسبق أن استعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.