الفلسطينيون يدعون للتحرك ضد إسرائيل لسبب الأسرى المضربين

دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المجتمع الدولي الى التحرك ضد اسرائيل لاعتقالها اكثر من 100 فلسطيني بلا تهم والذين يخوضون اضرابا عن الطعام.
وقال عريقات في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاربعاء "اكتب بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس لطلب تدخلكم الفوري وباسم قرابة 130 اسيرا فلسطينيا يخوضون اضرابا عن الطعام في السجون الاسرائيلية".
واضافت الرسالة "ندعوكم لدعوة اسرائيل الى الغاء سياسة الاعتقال الاداري وربط تعميقكم للعلاقات الثنائية مع اسرائيل بشرط تنفيذ اسرائيل لكافة التزاماتها".
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.
وتم توجيه الرسالة التي نشرت الثلاثاء الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرازيل وجنوب افريقيا والهند.
وارسلت ايضا الى الدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولكن لم يتم ارسالها الى استراليا التي قررت الاسبوع الماضي التوقف عن وصف القدس الشرقية ب"المحتلة".
وقالت مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان هنالك حاليا 250 اسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام،منهم 90 اضربوا منذ اكثر من ستة اسابيع ونقل 75 منهم الى المستشفيات.
واكدت المتحدثة سيفان وايزمان ان هذا اطول اضراب جماعي عن الطعام يخوضه اسرى فلسطينيون في اسرائيل.
وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الاداري.
وحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اسرائيل على اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الاداريين او توجيه تهم اليهم.
ومن جهتها، تسعى الحكومة الاسرائيلية الى دفع مشروع قانون سيسمح بالعلاج الطبي القسري، بما في ذلك اطعام الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ووافق البرلمان الاسرائيلي على مشروع القانون في القراة الاولى قبيل سلسلة مشاورات في لجنة برلمانية وتصويتين اضافيين قبل ان يتحول الى قانون.
واثار مشروع القانون الذي قدمته وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية اعتراضات ليس من اعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب بل ايضا من نقابة الاطباء الاسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون.
وحذرت نقابة الاطباء الاسرائيليين في رسالة موجهة الى ليفني بان الخطوة "تتناقض بشكل تام مع الاخلاق الطبية.
واضافت الرسالة التي وقعها كل من نقيب الاطباء ليونيد اديلمان ورئيس مكتب الاخلاقيات في النقابة افينوعام ريخس بان الاطعام القسري يشكل "خطرا" على صحة المضربين و"هو ضد مبدأ عدم الايذاء".
واكدت الرسالة ان "القانون المقترح خاطىء اخلاقيا ومهنيا ولن يضر فقط بالمرضى ووضعهم الصحي بل بمكانة اسرائيل الدولية".
واوضح الاطباء "لا يمكننا قبول قانون يضع الاطباء في معركة لا يجب ان يكونوا جزءا منها،على النقيض الكلي لواجباتهم المهنية والاخلاقية".