هولاند: لا أسلحة قبل التحقق من عدم وصولها لإرهابيين في سورية

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الخميس، ان بلاده لن ترسل اسلحة الى مقاتلي المعارضة بسوريا طالما انها لم تتأكد بشكل قاطع ان هذه الاسلحة لن تقع في ايدي جماعات ارهابية، كما دافع عن حصيلة ادائه بدون ان يقنع المعارضة الفرنسية التي تطالب بالمزيد. وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" العامة قال هولاند ردا على سؤال عما اذا كان يعتقد بوجود خطر في ان تقع مثل هذه الاسلحة في ايدي جماعات ارهابية، "لا يمكن ان يحصل تصدير للاسلحة بعد انتهاء الحظر (الاوروبي المفروض على ارسال اسلحة الى سوريا) في ايار/مايو، اذا لم تكن هناك قناعة تامة بان هذه الاسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليس لهم اي صلة باي تنظيم ارهابي". واضاف "في الوقت الراهن، هذه القناعة التامة ليست متوفرة لدينا. لن نقوم بهذا الامر طالما اننا غير واثقين تماما من ان المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع". وتابع الرئيس الفرنسي "اليوم هناك حظر ونحن نحترمه"، مؤكدا ان هذا الحظر "ينتهكه الروس الذين يرسلون اسلحة الى (الرئيس السوري) بشار الاسد، وهذه مشكلة". وقال هولاند منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل عامين "سقط حوالى 100 الف قتيل في سوريا، مئة الف، في ظل حرب اهلية تنحو نحو الراديكالية ومتشددين يغتنمون هذه الفرصة لتوجيه ضربات الى الاسد وفي الوقت نفسه لتسجيل نقاط تصب في صالحهم لاحقا". واكد ان المعارضة السورية "انقسمت على نفسها بعض الشيء في الايام الاخيرة"، في اشارة الى اعلان رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب استقالته. مضيفا "لا يمكن ترك شعب يذبح من دون ان نتحرك". وفي هذه المقابلة دافع هولاند الذي يواجه استياء الفرنسيين امام ازمة طال امدها عن ادائه، لكن بدون اقناع المعارضة الفرنسية التي تطالب بمزيد من التدابير لانعاش البلاد. واقر "لم نتوقع" ان تدوم الازمة مؤكدا "وضعت سياسة، وكل الادوات موجودة. وهذه السياسة وهذه الادوات هي التي ستوضع موضع التنفيذ الان". وشدد على "ان اولويتي هي التوظيف، وهدفي هو النمو". وجدد تأكيد رغبته في خفض معدل البطالة بحلول نهاية السنة مشددا على ان ذلك "التزام ومعركة"، ومعترفا في الوقت نفسه ان عدد العاطلين عن العمل "سيزداد قبل نهاية السنة". وراى المعارض اليميني الان جوبيه رئيس الوزراء الاسبق ووزير الخارجية السابق، ان الخطاب الرئاسي "يبقى في دائرة الغموض"، واسف خصوصا لغياب اي "معالجة صادمة" ضرورية برايه لاخراج فرنسا من الازمة. ويواجه الرئيس الاشتراكي الذي وعد لدى انتخابه في ايار/مايو 2012 بان "التغيير سيكون الان" سلسلة من التطورات التي لم تكن في صالحه. والاربعاء علم الفرنسيون بان قوتهم الشرائية في 2012 تراجعت للمرة الاولى منذ 1984 (-0,4%) بسبب زيادات في الضرائب قررتها الحكومة الاشتراكية مع تسجيل نمو بنسبة صفر العام الماضي. واشارت ارقام البطالة لشهر شباط/فبراير الى ارتفاع جديد مع 3187700 عاطل عن العمل. وعندما سئل عن هذه المؤشرات السلبية وعد هولاند انه لن يكون هناك في 2013 و2014 ضرائب اضافية على الفرنسيين واضاف "احتاج الى جميع الفرنسيين" لاجراء الاصلاحات. وفي الواقع يواجه الرئيس الفرنسي استطلاعات رأي كارثية تشير الى تدهور شعبيته بعد ان تحسنت قليلا عند نشره في كانون الثاني/يناير الماضي الجيش الفرنسي في مالي. وفي ما يتعلق بموضوع مالي اعلن الرئيس الفرنسي ان بلاده ستبدأ بسحب جنودها من هذا البلد في نهاية نيسان/ابريل بحيث لن يبقى من اصل الاربعة الاف جندي سوى الفين في تموز/يوليو والف بنهاية السنة. وقال "لقد حققنا اهدافنا في مالي"، باستثناء تحرير الرهائن الفرنسيين ال15 المحتجزين في افريقيا ولا سيما في مالي والذين قتل احدهم على ما يبدو، مؤكدا "لم نعثر على رهائننا. سنواصل البحث عنهم". مضيفا ان فرنسا تريد ان تجري الانتخابات في مالي "في نهاية شهر تموز/يوليو" كما تريد "ان يجري حوار بين كل مكونات المجتمع المالي". وعاد ليؤكد "اني اعلم ما اريد فعله. اعلم ما اقرره واعلم الى اين سنصل، اي الى النجاح". واستطرد "ان لدي الصلابة والاعصاب المتينة والدم البارد" منددا ب"المبالغات" في اللهجة في الحياة السياسية الفرنسية. وقبل بضعة ايام تعرض لهجوم من اوساط فريقه بالذات. وقال النائب الاشتراكي عن باريس باسكال شيركي "عندما تكون رئيس فرنسا، لست مستشارا عاما في قضاء، بل تنظر الى حجم الوضع وتغير المسار". وفي رد على خطابه مساء الخميس عبر رئيس حزب الوسط اليمين فرنسا بايرو على غرار جوبيه عن خيبة امله. وقال "لدينا تدابير لكنها مبعثرة جدا ومتباينة ويصعب فهمها". وقد ظهر احباط الشعب الفرنسي ازاء سياسة الحكومة بشكل ملفت الاحد اثناء انتخابات تشريعية جزئية ادت الى تقدم كبير لاصوات الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف الذي يدعو للخروج من منطقة اليورو) في احدى دوائر شمال فرنسا.