نقابة المحامين تتهم القضاء الأعلى في الضفة بانتهاك القانون

اتهمت نقابة المحامين الفلسطينيين مجلس القضاء الأعلى في الضفة المحتلة بالتفرد والهيمنة والانتهاك المتواصل لحكم القانون. وقال مجلس نقابة المحامين في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء، إنه تفاجأ من صدور تصريحات في إحدى الصحف الفلسطينية منسوبة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد أدان من خلالها لجوء نقابة المحامين لاستخدام حقها وواجبها النقابي. وأشارت إلى النقابة إلى أنها قامت بتعليق العمل والامتناع عن الظهور أمام المحاكم ليوم واحد الأسبوع الماضي، رفضا لنهج وفلسفة وسياسة أخذ القانون باليد الرسمية ومنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات التعامل القمعي ليس فقط مع المواطنين وطالبي العدالة بل وأيضا مع المحامين. وقالت النقابة إنها تدين الاعتداء الجسدي على محامين ومن قبلهم مواطنين داخل حرمة القضاء ومباني المحاكم، وعلى مرأى ومسمع المواطنين، مستهجنة أن بعض القضاة لم يحركوا ساكنا واختاروا غض الطرف بالتصرف غير المبرر والمعطل لمصالح المواطنين. وأضاف البيان "يؤسفنا أن يقوم رأس الهرم القضائي بإصدار حكم وإنفاذه والتطاول على أحد أبرز أركان العدالة، وهو نقابة المحامين، مستندا ووفقا لما صرح به نفسه إلى تقرير لا ندري إذا كان خطيا أو شفهيا صدر عن رأس الجهة المشكو من سلوك أحد عناصرها". وتابع "من المؤسف ان يحصر رئيس مجلس القضاء الأعلى دوره في الدفاع عن القضاة ويخرج من دائرة اهتمامه المحامين والمتقاضين، وكأنه بهذا ينظر إلى السلطة القضائية كإقطاعية خاصة، وينسى أنها رئة أي نظام يحترم مواطنيه ويسهر على تطبيق سيادة القانون وأحكامه على الكافة حكاما ومحكومين". وقال نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة إن "تصريحات القاضي فريد الجلاد بصفته الوظيفية المتسرعة وقيامه بكيل الاتهام للنقابة والمحامين قبل أن يطلع ويقف وقفة القاضي الحيادي على وقائع الاعتداء المشكو منه ودون أن يكلف نفسه التواصل مع نقابة المحامين بهذا الشأن، من المشروع التساؤل عن مدى ارتباطها بحقيقة دور السلطة القضائية". وأضاف شبانة "وحتى نكون أكثر صراحة طالما أننا في سفينة واحدة ووطن واحد فإننا نرى بأن التصريحات المنسوبة للقاضي فريد الجلاد هي تعبير آخر عن حالة الانهيار التي يعاني منها القضاء الفلسطيني والتي سبق لنا وشخصنا بعض مظاهرها في العديد من اللقاءات والحوارات التي تمت مع مجلس القضاء الأعلى". واتهم عددًا من القضاة وموظفي السلطة القضائية بتجاوزات من خلال استغلال وظيفتهم كمركز سلطة وأداة قمع تتنافى وبديهيات شروط إشغال الوظيفة القضائية". وطالب مجلس القضاء الأعلى بالوقوف بجدية متناهية والقيام بإجراءات عملية والشروع في حل كافة الإشكالات التي تهدد استمرار العمل المشترك بين أركان العدالة.