منظمة "العفو الدولية" تنتقد نظام اللجوء في بريطانيا

انتقدت منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة النظام المتبع في التعامل مع طلبات اللجوء السياسي على الأراضي البريطانية، واعتبرت أن القرارات التي أسقطتها المحاكم في دعاوى الاستئناف شهادة على المشاكل المستمرة التي تعاني منها عملية صنع قرارات اللجوء. وقال تقرير مشترك اليوم الخميس للعفو الدولية و حملة (ما زلت إنساناً ما زلت هنا)، التي تضم 50 منظمة حقوقية مدافعة عن طالبي اللجوء المرفوضين في المملكة المتحدة، إن 25% من القرارات الأولية في رفض طلبات اللجوء يتم إبطالها من قبل المحاكم الخاصة بقضايا الهجرة في دعاوى الاستئناف. وأضاف التقرير أن باحثي المنظمة والحملة درسوا 50 حالة اختاروها عشوائياً من طلبات اللجوء المرفوضة فوجدوا أن أكثر من 80% منها استند إلى تقييمات غير دقيقة أدت إلى اتخاذ قرارات خاطئة في المقام الأول، وكان غالبيتها لأفراد من أربع دول هي: سوريا وسريلانكا وإيران وزيمبابوي. وأشار إلى أن التقييمات الخاطئة قادت إلى رفض طلبات اللجوء في أكثر من 80% من الحالات التي اختبرها الباحثون، ومن بينها قضية سوري اعتبر صانعو القرار أنه من غير الممكن ألا يكون قادراً على تسمية الدول المجاورة لبلاده، في حين اعتبرت المحكمة أن من غير المعقول أن يكون لدى الشخص السوري غير المتعلم، والذي يعمل فلاحاً وينتمي إلى منطقة ريفية، مثل هذه المعرفة. وقال يان شو مدير برنامج شؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة "نحتاج إلى نظام لجوء يتخذ القرار الصحيح منذ المرة الأولى، لأن إصدار قرارات خاطئة استناداً إلى أسس زائفة يسبب قدراً كبيراً من القلق لطالبي اللجوء، ويطيل فترة تركهم في طي النسيان، ويهدر أموال دافعي الضرائب أيضاً جراء دعاوى الاستئناف المكلفة وغير الضرورية". وأضاف شو أن قرار وزيرة الداخلية، تريزا ماي، حلّ وكالة الحدود البريطانية "يمثل اعترافاً بعيوب عملية صنع القرارات في البت بطلبات اللجوء، يملي عليها الآن ضمان إحداث قطيعة مع الممارسات الخاطئة مرة وإلى الأبد".