معارضة البحرين تطالب بحكومة منتخبة وترفض سجن قادتها

اعتبرت المعارضة البحرينية الأحكام القضائية الصادرة ضد قادتها بالسجن لمدد تصل إلى 25 عامًا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير "أحكام باطلة ومسيسة"، واعتبرت أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في "التحول نحو الديمقراطية". جاء ذلك في بيان أصدرته السبت، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، في ختام مسيرة احتجاجية حاشدة، نظمتها عدد من قوى المعارضة أبرزها "جمعية الوفاق" تعبيرًا عن التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية، واحتجاجًا على الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات ورموز المعارضة. وطالبت المعارضة في بيانها  بـ"حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومنتخب بطريقه صحيحة". وشددت على ضرورة "تحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية"، والعمل على ضمان " نزاهة واستقلالية القضاء". واعتبرت أن تحقيق هذه المطالب من شأنه "أن يفرز مشروعًا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة". وأنهت المعارضة البحرينية، مساء اليوم ، مسيرتها الاحتجاجية التي نظمت تحت عنوان "ماضون حتى تحقيق المطالب ". وشارك الآلاف من أنصار المعارضة في المسيرة التي انطلقت من مدخل "باربار - مقابة" إلى دوار "الدراز" بالعاصمة المنامة. ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصور القادة المعتقلين، إضافة إلى لافتات تطالب بإطلاق سراحهم. وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت في 7 كانون الثاني/يناير الجاري أحكامًا تصل إلى المؤبد سبق أن أصدرتها محكمة الاستئناف في جلستها بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2012 على 13 من قادة المعارضة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعة الـ21". وتضم هذه القضية 21 ناشطًا من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011، إلا أن 13 منهم فقط استأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم، وصدر حكم غيابي بحق 7 آخرين في وقت سابق. وأدين هؤلاء بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية"، و"الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين" و"جمع الأموال لهذه المجموعة".