مشروع اتفاق بين ثوّار وعر حمص والحكومة السوريّة بوساطة إيرانيّة

كشفت وثيقة مسرّبة، لا تزال قيد النقاش ثم التوقيع، أن مشروع أو مسودة اتفاق بين ثوار حي الوعر في حمص وقوات الحكومة السوريّة بوساطة إيرانية سيتمُّ تنفيذه خلال أسبوع.
وتضمّنت الوثيقة 9 شروط أولها تسليم الثوار الراغبين سلاحهم، بينما كان ثانيها تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين المتخلفين والموظفين والطلاب المفصولين من ذكور وإناث، مع إمكان تسريح المنشقين.
وثالث الشروط كما ورد في الوثيقة، التي غاب عنها ذكر أي تاريخ، فتح الطرقات كافة إلى حي الوعر، وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث بما في ذلك النساء "فورًا".
وتضمنت الوثيقة شرطًا يسمح لمن لا يرغب في التسوية إلى خارج الوعر، وانتشارًا للجيش الحكومي لفترة بسيطة (متفق عليها) حتى إنهاء التفتيش، ثم الانسحاب إلى خارج الحي، وسحب الآليات الثقيلة.
ونصّ الشرط السابع على دخول الشرطة المدنية وجهاز أمن الدولة من دون حواجز بضمان عدم الاعتقال، غير أن الشرط الثامن كشف الدور الإيراني في الاتفاق، إذ نص على فتح مكتب للوسيط الإيراني في الحي لمعالجة أي خرق أو تجاوز للاتفاق.
وخُتمت الوثيقة بشرط يضمن عودة الأهالي إلى بيوتهم في حمص القديمة مع الضمانات.
ويأتي الحديث عن اتفاق بعد أكثر من هدنة خرقت معظمها الحكومة، كان آخرها لمدة أسبوع تمهيدًا للاتفاق، وذلك بعد حوالي شهر على اتفاق مماثل في أحياء حمص المحاصرة، خرج على أثره الثوار من حمص القديمة وجورة الشياح والقرابيص والقصور بعد حصار دام حوالي سنتين.