لبنان يشدد إجراءاته تجاه اللاجئين السوريين على الحدود وفي الداخل

اتخذت السلطات اللبنانية اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات شددت بموجبها التدقيق فى "معايير تدفق النازحين" من سوريا على الحدود، ووقف "المنافسة غير القانونية" فى سوق العمل التى يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول فى الشوارع التى ازدادت مع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين. جاء ذلك فى اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى شارك فيه وزراء ومسئولون أمنيون، وتلا على أثره وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور المقررات التى تضمنت، بحسب ما قال: "مجموعة إجراءات تدخل فى إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية والنازح السورى والمواطن اللبنانى والعلاقة اللبنانية -السورية". ومن أبرز هذه الإجراءات "وقف المنافسة الاقتصادية، فالنازح السورى وكل هارب من قتل أو من جوع أو دمار مرحب به فى لبنان، ولكن فى الوقت ذاته هناك قوانين لبنانية يجب الالتزام بها". وأوضح أنه تم إحصاء "فى خمس أو ست قرى فقط فى منطقة البقاع 377 نشاطا اقتصاديا غير مرخص به، وبالتالى يقفل المطعم اللبنانى حين يفتح المطعم السورى، ويفتح فرن سورى فيقفل آخر لبنانى". وتابع: "لكى لا يحصل توتر لبنانى سوري، وقد سبق وحصل وتطور إلى مستويات قياسية، ستبدأ الاثنين المقبل فرق وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بإزالة التعديات فى هذه المنطقة، على أمل أن تنتقل إلى مناطق أخرى". وانتشرت خصوصا المطاعم الصغيرة وأفران المناقيش ومحال أخرى يديرها سوريون خلال الأشهر الأخيرة فى مناطق مختلفة فى لبنان، ولا يدفع هؤلاء اى ضرائب على مداخليهم للدولة، ولا على الإيجارات، كما لا يحتاجون إلى كلفة يد عاملة مرتفعة، ما يسمح لهم بتقديم منتجاتهم بأسعار أدنى بكثير من تلك الموجودة فى المحال اللبنانية.