فرنجية يستبعد إجراء الانتخابات اللبنانية إذا لم يقرّ قانون جديد

اعتبر النائب اللبناني سليمان فرنجية أن "نواب تيار "المستقبل" هم الأكثر تطرفًا في الطائفة السنية، وليكفوا عن تخويفنا من البديل"، مشددًا على أن "قانون الانتخاب في حاجة لطائف جديد أو تسوية إقليمية، ولذلك لا يمكننا أن نؤكد إجراء الانتخابات من عدمه، إلا عندما نرى الهيئة العامة تقرّ قانونًا جديدًا"، وقال "المال هو المؤثر القوى في الانتخابات وليس وجود السلاح". وأكد أن "ما حدث في عرسال نبهنا إليه منذ أكثر من سنة، ووقتها قامت قيامة المسؤولين في الدولة". وأشار فرنجية في حديث تلفزيوني إلى أن "الجميع أصبح اليوم رافضًا لقانون الستين، ولا أعتقد أن الانتخابات ستجرى، إذا لم يقرّ قانون جديد"، وأضاف نحن "سائرون في المشروع الأرثوذكسي للأخير، وإذا كان هناك من يناور في هذا المشروع فبالطبع لن يكون تيار المردة أو التيار الوطني الحرّ". وعن اتهام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الفريق الذي وافق على مشروع الحكومة، ثم تراجع لمصالح انتخابية، قال فرنجية "أليس تقليص عدد الدوائر في مشروع الحكومة من 15 إلى 13 يأتي أيضًا ضمن المصالح الانتخابية"، مشددًا على أن "لسليمان أيضًا مصالحه الانتخابية "فهو يريد أيضًا ايصال صهره وهل هذا خاف على أحد؟ ". واعترف فرنجية بأن "اعتماد النظام النسبي سيخسرني مقعدًا على الأقل، مع الإشارة إلى أن "قانون الستين هو أكثر قانون مناسب لي انتخابيًا"، وتابع هجومه على رئيس الجمهورية قائلا "سليمان لن يترك أي قانون انتخابي يجعل فريق "8 آذار" هو الرابح في الانتخابات، لأنه وعد الأطراف الخارجية بذلك، وفي النهاية هو أتى بتوافق سعودي أميركي فرنسي عربي ،ولن يخيب آمال هذه الدول"، وأضاف "ميشال سليمان لديه ملفات في الخارج وهي تكبّله وموجعة". وتطرق إلى مرحلة ما قبل خروج الجيش السوري من لبنان، مشيرًا إلى أن "التركيبة في حينها حددت لكل شخصية سياسية فئة معينة ومنطقة محددة منعت عنها التمدد إلى خارجها، وقال "على سبيل المثال، كان من الممنوع علينا في العهد السابق أن نقوم بأي شيء تجاه منطقة بشري لأنها كانت ممثلة بنائبين محددين، ولو أنهما كانا من أصدقائنا، ولكن لم نكن في استطاعتنا القيام بأي عمل تحسيني تجاهها، فبقيت طوال الفترة كما هي، إضافة إلى أنها محسوبة على مجموعة معينة". وعن العلاقة بـ"القوات اللبنانية"، قال النائب فرنجية "قلنا في بكركي الله يسامح الجميع، ومن المستحيل أن تجمعنا علاقة شخصية بـ"القوات اللبنانية" وسمير جعجع، ولكن في السياسة كل الأمور واردة لاسيما إذا أتى خصمنا إلينا وأيّدنا في الموقف"، مؤكدًا من ناحية أخرى وردًا على سؤال عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبلة "ولكن هذا لا يعني أنني سأتقاعد من العمل السياسي، كما أن طوني سيكون بديلا عن أبيه والمرشحون الباقون لم يُحسم الأمر بعد بترشيحهم". وعن حادثة عرسال، قال "ما حدث في عرسال حذرنا منه منذ أكثر من عام، فقامت علينا القيامة لاسيما من المسؤولين المباشرين أكان رئيس الجمهورية أم وزير الداخلية"، فالتطرف كان يدخل من بلدات الحدود وقائد الجيش لم يكن يعلن ذلك، لأن لا غطاء سياسي له، وعندها قلت لوزير الدفاع أن يغطي الموضوع فأدلى بتصريحه، عكس ما حللوا في وقت سابق أنني أمليت عليه ما يقوله في هذا الموضوع". وأضاف "قائد الجيش خاضع لوصاية مجلس الوزراء، ولا غطاء سياسي كي يتصرف ولو اتخذ الأمر الذي تكلمنا عنه في وقت سابق على محمل الجدّن لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه"، مشيرًا إلى أن "كل أمر يخضع للمذهبية يصبح محصّنا، فالدولة اليوم لا يمكنها أن توقف سجينا موقوفا أصلا في السجن، لأن البعض يعتبر المس بهم مسًا بطائفته"، مؤكدًا أن "الدولة لو لديها مصلحة لضبط الأمور، لكانت ضبطها منذ زمن، ولكنها تترك الأمور تمشي على الرغم من المخالفات الحاصلة من أجل تسيير مخالفات أخرى". وبشأن طرح الرئيس سعد الحريري قال فرنجية" لبنان موحد وسيبقى موحدًا، وهناك فرق أن يبقى موحدًا قسرًا أم طوعًا؟، والقانون الأرثوذكسي جاء نتيجة هواجس عند المسيحيين، ولم يأت نتيجة فعل، إنما ردة فعل". وفي سياق آخر، اعتبر أن "العمالة لإسرائيل أصبحت في لبنان وجهة نظر في حين يتهمون الآخرين بالعمالة لسورية ويريدون محاكمتهم"، وقال "وسام الحسن لم يكن نائيًا بنفسه عن الحرب في سورية، وهنا أعود وأذكّر بحديثي السابق عن قوانين اللعبة الاستخباراتية وضحاياها". ورأى فرنجية أن "مذكرتي التوقيف في حق اللواء السوري علي مملوك ومساعده العقيد عدنان تأتيان ضمن الشدّ السياسي وليس الشدّ القضائي"، واضعًا "ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في خانة "الملفّق بطريقة ما"، وقال "ننتظر شهادة ميلاد كفوري، وإشادة سليمان بريفي والحسن في حينه مربوط بعلاقة سليمان وسماحة وكفوري بالمخابرات الفرنسية".