صفحة جديدة بين الحكومة التركيَّة وحزب "العمُّال" الكردستانيّ

بيَّن خبراء سياسيون أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح صفحة جديدة، بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، في الوقت الذي يبدو فيه أن حكومة "العدالة والتنمية"
اقتنعت بأن التحالف مع الأكراد أفضل اقتصادياً وسياسياً من رفع راية العداء في وجههم. وهو أمر منطقي بالنسبة إليها.
وأشارت التوقعات إلى أن مشروع القانون الجديد الذي قدمته حكومة رجب طيّب أردوغان إلى البرلمان من أجل تحريك عملية السلام المجمّدة مع الأكراد، لن يمر دون سجال مع المعارضة بشأن مواده، خصوصاً تلك المتعلقة بتشريع التواصل مباشرة مع "الكردستاني"، وإسقاط صفة "التشدد" عن الحزب، ومنح حصانة قضائية لكل مسؤول تركي يتواصل مع قادته. ولن يُلقّب زعيم "الكردستاني" عبدالله اوجلان بعد إقرار القانون بغالبية أصوات حزب «"لعدالة والتنمية"، الحاكم بـ "رأس التطرف" في وسائل الإعلام الحكومية، كما وصِف طيلة ثلاثة عقود، في حين سيتراجع قادة الحزب عن وصف الجمهورية التركية بأنها "فاشية" في بياناتهم وتصريحاتهم. وستسمح السلطات لمن حملوا السلاح في الجبال بالعودة إلى تركيا للعمل في السياسة، وتمنحهم دعماً اقتصادياً واجتماعياً.
كذلك، سيحقق أوجلان بموجب القانون، طموحه في الاعتراف به وبحزبه ممثلَيْن للأكراد في تركيا، وبتواجد طرف كردي مفاوض، وهو ما رفضته تركيا منذ إعلان جمهوريتها الحديثة، ومواجهتها الانتفاضات الكردية المتتالية.