الخرطوم ـ العرب اليوم
دخلت مفوضية حقوق الإنسان فى قضية المرأة السودانية المحكوم عليها بالإعدام بتهمة الردة "مريم"، أو "أبرار"، وسط توقعات بصدور عفو رئاسى.
وقالت مسئولة بالمفوضية- لموقع "سودان تربيون" مساء اليوم الاثنين- إنه وفقا لبحث ميدانى أجرته المفوضية، لم يتم العثور على اسميها فى سجلات لجنة الامتحانات وجامعة السودان.
وأفادت رئيسة لجنة المرأة فى المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس، أن المفوضية شكلت لجنة برئاستها لمتابعة قضية "المرتدة" وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، ورئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، ورئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية على أبو زيد، ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبو القاسم قور.
وقالت مريم تكس إنها التقت "المرتدة" فى محبسها عدة مرات، واجتمعت إلى ناشطين وأفراد من أسرتها، وأكدت أنها توصلت إلى ضعف الدفاع عن المتهمة أمام المحكمة بجانب خلل فى التحرى، لجهة أن المتهمة مشكوك فى نسبها وقواها العقلية، وذكرت أنه كان يجب شطب القضية فى وقت مبكر.
وأشارت إلى أنه من واقع متابعة المفوضية لملف "المرتدة" فإن القضية لها 3 أبعاد، البعد الأول "إنسانى" وهو كون المدانة بالإعدام امرأة مرضعة وأم لطفلين، والثانى يتمثل فى الضغوط العالمية بسبب القضية، والأخير هو البعد الفكرى باعتبارها قضية ردة.
أرسل تعليقك