الخرطوم ـ العرب اليوم
أعلنت دولة جنوب السودان، الأحد، عن رفضها قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض عقوبات على أحد كبار ضباطها في الجيش النظامي سانتيو دينق، مفيدة أن، هذه المزاعم لم تثبت بإجراء التحقيقات للأزمة وإنما اتخذ قرار الإدانة من طرف واحد.
وأوضح وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك، أن حكومته لم يصلها أي إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابع، "القرار جرى اتخاذه من طرف واحد دون إجراء تحقيقات حول أي مزاعم يعتقد متخذو القرار أنها اتهامات»، مؤكداً "لن نتعامل مع هذا القرار حتى نطلع على أسبابه وبتوضيح الاتهامات، وسيظل سانتيو دينق يعمل في مواقعه وفي الخدمة العسكرية ويقوم بواجباته".
وشدد جوك، على أن أي اتهامات توجه إلى ضباط الجيش أو جنوده تقوم بها القوات المسلحة، مردفاً "نحن من سنحقق مع أفراد قواتنا وليس أي جهة أخرى".
وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً بفرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في جنوب السودان من طرفي النزاع، حيث جرى حظر سانتيو دينق وهو من قدامى ضباط الجيش الشعبي من السفر إلى أوروبا، إلى جانب تجميد أرصدته، والقائد الآخر من حركة التمرد بيتر قاديت الذي أصدرت واشنطن قراراً مماثلاً ضده نيسان/أبريل الماضي.
وحول القرار الدولي بحظر الأسلحة على دولته، أشار الوزير إلى أن حكومته لم تسمع بهذا القرار وأنها تقوم بواجباتها السيادية والدستورية في حماية حدود البلاد.
وأشار جوك إلى، أن قوات "التمرد" بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، تواصل خروقات وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بين الرئيس سلفا كير ميارديت ورياك مشار في التاسع من أيار/مايو الماضي في أديس أبابا.
أرسل تعليقك