جنبلاط يحذر من وضع شروط تعجيزية لِسَلَّام لعرقلة الانتخابات

اعتبر رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب اللبناني وليد جنبلاط أن الرئيس المكلف تمام سلام أصاب باختياره مصطلح "حكومة المصلحة الوطنيّة" التي يُفترض أن تبقى فوق كل اعتبار، مؤكدا "سنبذل الجهد كله ونقدّم الدعم الكامل والتشجيع اللازم لكي ينجح في مهمته في هذه اللحظة السياسيّة الحرجة والحساسة والتي تتطلب إعادة فتح قنوات الحوار والخروج من حالة القطيعة السياسية في محاولة لتنظيم الخلاف إن لم يكن بالإمكان إنتاج حلول جذريّة للقضايا الخلافيّة العميقة كلها". ولفت في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" التي يصدرها حزبه "إلى أن هذا يتطلب من القوى السياسيّة كافة التي أجمعت على تسمية الرئيس المكلف تمام سلام أن تذهب في اتجاه تسهيل مهمته والإقلاع عن وضع الشروط التعجيزية كما حصل في التجارب السابقة في تأليف الحكومات ما تطلب مرور أشهر طويلة قبل ولادة الحكومة، فالمرحلة تقتضي من المجتمع السياسي الترفع عن الدخول في مزايدات وزارية وتناتش الحصص وإتاحة المجال أمام تأليف سريع للحكومة التي تنتظرها الكثير من المهمات”. وشدد على أنه "لا شك أن التحديات، لا سيما الاقتصاديّة والمعيشيّة منها، لا تزال كبيرة وكبيرة جداً خصوصاً بعد إقرار الحكومة المستقيلة سلسلة الرتب والرواتب التي لا يزال ضرورياً التأكد من توفر الواردات المالية اللازمة لتغطيتها وذلك يبدأ من ضبط الهدر والفساد وتفعيل الإدارة العامة من خلال الشروع الجدي في الإصلاح الإداري الشامل ووقف التهريب في البوابات الجمركيّة لا سيما في المرفأ والمطار". وأوضح "لعله من أولى مهمات الحكومة العتيدة إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس إزاء الحدث السوري الآخذ في التفاقم نتيجة الجنون المدمر للنظام السوري الذي يطلق الصواريخ الباليستيّة على المدن والقرى والأحياء السورية وباشر القيام بحملة تطهير عرقي في حمص، وهو ما يعكس إجرام هذا النظام وإصراره على تدمير سورية بالكامل قبل رحيله". وأضاف "أما فيما يتعلق ببعض الردود التي صدرت من بعض الشبيحة أو ممن يُعَرِّفون أنفسهم أنهم اللجان الشعبية بشأن تخوين وتجريم بعض الذين لا يزالون، رغم ما حصل كله، يقفون إلى جانب النظام، فحبذا لو يعودون إلى تاريخهم المشرق الذي انتفضوا فيه مع شركائهم من الوطنيين السوريين ضد الانتداب الفرنسي وقادوا الثورة السورية الكبرى، ويا ليتهم يفعلون كما فعل أسلافهم ويسكتون فوهات المدافع التي تطلق النار على الأبرياء وتدمر القرى والمدن بلفاتهم الناصعة البياض ويقفون إلى جانب إخوانهم في الثورة". وقال جنبلاط "يبقى قانون الستين نافذاً بانتظار التوصل إلى تسوية انتخابيّة تؤدي إلى تمرير هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي المهم والابتعاد عن خلق الذرائع من هنا وهناك لتطيير الانتخابات التي تبقى محطة أساسية ومفصلية في إطار التداول في السلطة". وختم "غريبٌ تلاقي الأضداد بين الذين يريدون القانون الأرثوذكسي الذي يضرب أسس الشراكة الوطنية كلها والتنوع السياسي وبين الذين يبتدعون الحجج للتمديد للمجلس النيابي، فمن المرفوض الالتفاف على القانون النافذ حالياً الذي هو قانون “الستين” حتى التوصل إلى تسوية انتخابية جديدة، ونحن متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".