يت لحم- احمد نصار
عرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي " نتنياهو " خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية الأحد، ما يعرف إسرائيليا بقانون " المخربين " المقدم من قبل وزير الاقتصاد المتطرف " نفتالي بينت " الذي يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين. وهذه العرقلة وصفها موقع " يديعوت احرونوت " بالصدام الجديد بين نتنياهو ووزير اقتصاده معتبرا أنها تعبير أخر على تصدع الائتلاف الحكومي .
وكان من المقرر ان تصادق الحكومة الأحد على قانون " المخربين" الذي يمنع منح الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد " عفوا" يفتح الطريق أمام إجراء تبادل للأسرى، لكن تم نقل مناقشة القانون المذكور إلى " الكباينت " وذلك بعد ان طرح المستشار القضائي للحكومة العديد من العقبات والمشاكل " القانونية" التي تمنع إقرار هذا القانون، الأمر الذي أثار غضبا جامحا داخل حزب" البيت اليهودي " ضد القرار، متهمين نتنياهو بالتهرب والهرب إلى الأمام..
وقال المستشار القضائي للحكومة " فاينشتاين" بوجوب مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن ومترابط مع توصيات تقرير " شيمغار" المتعلق بقضية المفاوضات حول إطلاق سراح اسرى فلسطينيين، تلك اللجنة التي رأسها رئيس المحكمة العليا السابق الذي حملت اسمه القاضي" شيمغار"، وأوصت بضرورة تحديد سقف " للثمن " الذي يمكن لإسرائيل دفعه مقابل تحرير " مختطفين " إسرائيليين حسب تعبير التقرير المقدم منذ عدة سنوات .
وبناء على هذه التوصية قرر نتنياهو نقل النقاش الى " الكابينت " مع إمكانية إجراء مثل هذا النقاش بعد أسبوع وفقا لما جاء من مكتب نتنياهو
أرسل تعليقك