بيلاي تحث إسرائيل على إعادة النظر في مشروع قانون سيشرد آلاف البدو العرب في النقب

حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في مشروع قانون لتقنين إسكان البدو في صحراء النقب، من المرجح، في حال اعتماده، أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على البدو العرب المقيمين فيها. وضمت بيلاي، صوتها إلى الأصوات الأخرى الداعية إلى إسقاط مشروع قانون سيؤدي إلى تهجير آلاف البدو العرب من منطقة النقب. وشددت في بيان لها على ان تداعيات بالغة الخطورة على عشرات الآلاف من بدو صحراء النقب جنوبي إسرائيل ستترتب على مشروع قانون تقنين إسكان البدو في النقب، والذي يعرف أيضاً باسم مشروع قانون "برافر-بيغن". وأعربت المفوضة السامية في بيان لها عن الأسف لما وصفته بمواصلة الحكومة الإسرائيلية السعي بنشاط لتنفيذ سياسة تمييزية من التهجير القسري ضد مواطنيها العرب على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها خلال زيارتها الرسمية لإسرائيل قبل عامين بخصوص عمليات الهدم المتكررة لقرى البدو في النقب التي لا تعترف بها السلطات. كما عبرت بيلاي عن القلق من تمرير هذا القانون، الذي يضفي الشرعية على التهجير القسري وطرد المجتمعات البدوية الأصلية في النقب، في الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى ان القانون يقدم تعويضاً محدوداً وغير كاف بشرط أن ينتقل المطالب بالتعويض إلى إحدى البلدات الحضرية البدوية السبع المعترف بها رسميا والتي أقامتها إسرائيل لهم. وقالت إن إعادة النظر في مشروع القانون يجب أن تنطوي على عملية تشاورية وتشاركية حقيقية تشمل جميع ممثلي المجتمعات البدوية في النقب، وأكدت أن احترام الحقوق المشروعة للأقليات هو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية. وفي حديث إلى (إذاعة الأمم المتحدة)، تناول المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، النتائج المتوقعة لهذا القانون المقترح. وقال كولفيل انه من المرجح في حال تم اعتماد القانون "أن يؤدي إلى هدم العشرات من قرى البدو، نحو خمس وثلاثين قرية ربما، وسيتم طرد سكانها الذين يتراوح عددهم بين ثلاثين ألفاً وأربعين ألفاً من البدو من منطقة النجف، وتشريدهم قسرياً إلى أماكن لا يرغب غالبيتهم في الحياة فيها، في بلدات جديدة، لا تتماشى مع تقاليد أسلافهم، فالبدو مرتبطون جداً بالأرض التي يعيشون عليها، ولهم حقوق، فهؤلاء المواطنون قد عاشوا عليها لقرون عديدة". وأشار إلى انه جرى التشاور مع البدو حول مشروع القانون الجديد، ولكن في على نطاق محدود. وأكد كولفيل ان بدو صحراء النقب هم مواطنون إسرائيليون، ولهم حقوق مثل أي مواطن اسرائيلي، تتضمن حقوق ملكية المناطق التي يعيشون عليها لفترة طويلة جداً، ويجب أن يتمتعوا بالاحترام، وتتم مشاورتهم والاستماع لهم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع أي قطاع آخر في المجتمع الإسرائيلي. ولفت إلى ان لجنة غولدبرغ التي شكلتها إسرائيل في العام 2008، أوصت "بأن تعترف الدولة بأقصى قدر ممكن بكل هذه القرى غير المعترف بها بالأساس، وفقاً لمعايير، وهذه المعايير كانت غامضة الأمر الذي يمثل مشكلة، وكان هناك اقتراح ضمني بأن يتم الاعتراف بكل هذه القرى". وكانت القراءة الأولى لمشروع قانون "برافر- بيغن" المقترح قد مرت بفارق بسيط في الكنيست في 24 حزيران/يونيو، ومن المتوقع أن يتم تمريره خلال القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية تموز/يوليو الحالي. وتقضي الخطة بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي عرب النقب وترحيل ما لا يقل عن 40 ألفاً من بدو النقب عن قراهم وهدم 36 قرية عربية لا تعترف بها إسرائيل رغم أنها موجودة قبل تأسيسها.