بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية

بدأت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، الجمعة، وسط أجواء من التوافق على تسمية النائب تمام سلام لتأليف حكومة تخلف حكومة نجيب ميقاتي الذي قدّم استقالته الشهر الماضي. وبدأ الرئيس ميشال سليمان، بعد ظهر اليوم، وفقاً للدستور اللبناني، استقبال رؤساء الحكومة السابقين، والكتل النيابية التي ستُطلعه تباعاً على اسم مرشّحها لرئاسة الحكومة، على أن يلي ذلك جولة استشارات ثانية صباح يوم غد السبت، يعقد بعدها سليمان اجتماعاً برئيس البرلمان نبيه بري، يطلعه خلاله على نتائج الاستشارات، ويستدعي اثر ذلك الحائز على أعلى نسبة أصوات من النواب لتكليفه تشكيل الحكومة. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري، باسم كتلته النيابية (التنمية والتحرير)، قُبيل لقائه سليمان في بعبدا، تسمية سلام لتأليف الحكومة، معتبراً أنها "الفرصة الطيّبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين"، و"صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة". وقال رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، بعد لقائه سليمان في بعبدا، إنه سمّى النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيراً الى أن "تداول السلطة هو سُنّة من سنن الحياة". بدوره، أعلن رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون انه "تمّ التوافق على النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، لأن خيارنا الوحدة الوطينة والاستقرار، ولا زلنا نعمل لهذا الخيار"، لافتاً الى أن "هناك تسوية قد تظهر بعملية تأليف الحكومة على غرار التوافق الذي حصل على النائب تمام سلام". غير أن عون قرّر عدم حضور الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الرئاسي. وفي هذا السياق، أعلن رئيس تيار (المردة)، رئيس كتلة (لبنان الموحّد)، النائب سليمان فرنجية مقاطعة الاستشارات النيابية، غير أنه قرّر منح الحرية لأعضاء كتلته في التسمية، مشيراً الى ن إعلان ترشيح النائب تمام سلام بالأمس من منزل النائب سعد الحريري "كرّس انتماءه الواضح الى فريق سياسي". وقال في بيان إن "موقف الكتلة من منح الثقة للحكومة أو حجبها فنقرره في ضوء التشكيلة الحكومية ومبادئها العامة"، مشيراً الى أن "موقفنا المتمايز والذي يأتي انسجاماً مع أنفسنا، لن يكون له أي تأثير على الموقف الموحد لفريقنا السياسي، فتحالفنا دائم ومستمر".وكانت قوى الرابع عشر من آذار، والنائب وليد جنبلاط، أعلنوا أمس الخميس، ترشيح النائب تمّام سلام ليكون رئيساً توافقياً للحكومة الجديدة، وذلك بعد عودته من زيارة خاطفة الى السعودية، فيما لم يصدر أي موقف موحّد من قوى الثامن من آذار التي تتجه لتسيمة المرشّح نفسه. وبمعزل عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة العتيدة، فإن خلافاً حاداً يدور بين الكتل السياسية حول هوية الحكومة الجديدة ودورها في المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي تطالب فيه قوى الرابع عشر ممن آذار بحكومة حيادية غير سياسية ومن غير المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في حزيران/يونيو المقبل والمرشحة للتأجيل، ترفض قوى الثامن من آذار طرح المعارضة، وتطالب بحكومة سياسية تشرف على الانتخابات، خاصة أن الظروف الحالية وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان تتطلّب حكومة من سياسيين.