بان كي مون يدعو إلى وضع معايير موحدة لصفقات الأسلحة التقليدية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح المؤتمر الختامي حول معاهدة تجارة الأسلحة اليوم 18 مارس/آذار في نيويورك، إلى وضع معاهدة دولية من شأنها تحديد معايير موحدة لصفقات الأسلحة التقليدية من المسداسات إلى الدبابات. وقال بان كي مون في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي يستمر لغاية 28 مارس/آذار، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة ومنظمة غير حكومية، إنه توجد معايير دولية متعلقة بتجارة كل شيء تقريبا إلا في صفقات الأسلحة. وأضاف أن العنف المسلح يسفر سنويا عن سقوط نحو نصف مليون شخص، مشيرا إلى أن توريدات الأسلحة الخارجة عن السيطرة "تمنع التنمية المستدامة وتزيد من حدة النزاعات المسلحة وتمنعنا من حفظ السلام ومساعدة المحرومين". وسيشهد مقر الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة نقاشات حول نص المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي من شأنها ضمان مراقبة تدفقات الأسلحة التي تقع في أيدي القراصنة والإرهابيين وعناصر العصابات الإجرامية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "معاهدة دولية فعالة ومتينة حول تجارة الأسلحة تتطلب من الدول المصدرة تقييم مخاطر استخدام السلاح لانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو حتى إشعال الفتن. ستصبح المعاهدة تحذيرا لزعماء العصابات والقراصنة ومنتهكي حقوق الإنسان وعناصر عصابات الجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار السلاح". ويتوقع مراقبون جدلا ساخنا حول نص المعاهدة لاسيما البند الذي يلزم الحكومات بوقف توريدات الأسلحة التي "قد تستخدم لارتكاب أو المساهمة في ارتكاب" انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويطبق كثيرون هذا البند على إمدادات الأسلحة الروسية إلى سورية الذائعة الصيت. من جهتها، تلح روسيا على إدخال على المعاهدة بندا بعدم السماح بتوريد السلاح إلا لـ"جهات مفوضة من الحكومات".