النائب الكوردستاني محمود عثمان يرفض استقالة المالكي

رأى النائب المستقل عن "التحالف الكوردستاني" محمود عثمان، الثلاثاء، أن استقالة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي التي تطالب بها بعض القوى السياسية ليست "الحل" لما يجري من تدهور للأوضاع الأمنية في البلاد، فيما دعا إلى جلسة سرية لاستضافة الأخير بشأن الملف الأمني، وأعرب عثمان عن توقعه بأن تخرج الجلسة فيما لو تمت الاستضافة بحلول عملية للوضع الأمني"،  لافتًا  إلى "إنه إذا كانت هناك خشية لدى البعض من أن تتحول الجلسة إلى مهاترات فاعتقد أن الأمر لن يصل إلى ذلك"، هذا و يشير المراقبون أن الملف الأمني بات يطرح نفسه بقوة على صعيد مجمل العملية السياسية في العراق؛ بسبب أعمال القتل اليومية التي تجري ويذهب ضحيتها العشرات من العراقيين. يشار إلى أن مطلب استقالة المالكي طرح منذ مدة طويلة في ضوء الخلافات السياسية بين اطراف العملية السياسية إلا أنه لم ينفذ. و طلب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، تقديم استقالته بسبب ما أسماه "فشله" في ضبط الأمن، كما اتهمه "بالتحضير" لولاية ثالثة. وقال عثمان إن "استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من منصبه كما تطالب بعض الجهات السياسية لن يكون الحل للازمة القائمة"، مبينًا، أن الحل "في استضافة القائد العام للقوات المسلحة في جلسة سرية لمناقشة الوضع الأمني". وأعرب عثمان عن توقعه بأن "تخرج الجلسة فيما لو تمت الاستضافة بحلول عملية للوضع الأمني"،  مشيرا الى انه "اذا كانت هناك خشية لدى البعض من ان تتحول الجلسة إلى مهاترات فاعتقد أن الامر لن يصل الى ذلك". ويشير المراقبون أن الملف الأمني بات يطرح نفسه بقوة على صعيد مجمل العملية السياسية في العراق؛ بسبب اعمال القتل اليومية التي تجري ويذهب ضحيتها العشرات من العراقيين بصورة شبه يومية معظمهم من المدنيين، وقد عدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان، الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم "القاعدة" في العراق "جرائم ضد الانسانية".