النائب العام يقرر نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة

أصدر النائب العام في مصر قرارا بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن طرة. وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن قرار النائب العام جاء في ضوء تقارير اللجنة الطبية التي قامت بالكشف على الرئيس السابق الثلاثاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن حالة مبارك الصحية الراهنة تسمح بعلاجه في مستشفى السجن، حيث تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لرعايته. وتوجه العشرات من مؤيدي مبارك إلى مقر مستشفى المعادي العسكري وأغلقوا طريقا رئيسيا لمنع ترحيله إلى مستشفى السجن تنفيذا لقرار النائب العام. ودخل البعض ممن يطلقون على أنفسهم اسم "أبناء مبارك" في إضراب مفتوح عن الطعام للإعراب عن رفضهم لقرار نقل مبارك لسجن مزرعة طرة. من ناحية أخرى، قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد يوم 11 مايو/أيار المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بحكمه. وستبدأ إعادة محاكمة مبارك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة في هذه القضية على خلفية الاتهامات بالتواطؤ في قتل المتظاهرين. وكانت الهيئة القضائية التي تنظر في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق تنحت عن نظر القضية وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة في 13 أبريل/نيسان الماضي لاستشعارها الحرج. وقرر المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة عدم الاستمرار في هذه المحاكمة بعد الانتقادات التي وجهت إليه في حكم البراءة في القضية التي عرفت ب"موقعة الجمل" التي اتهم فيها عدد من رموز النظام السابق بالتحريض على قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير/شباط عام 2011. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الإتهامات، تتعلق بإصدار مبارك أوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة. وقد قضت محكمة الجنايات في 2 يونيو/حزيران من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. لكن محكمة النقض ألغت في 13 يناير/كانون الثاني الماضي الأحكام الصادرة بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.