المعارضة التونسية تُعلن عن حملة "إرحل" والنهضة الإسلامية تؤكد رفضها لـ"الإنقلابات"

أعلنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في "جبهة الإنقاذ" عن إطلاق حملة تحت شعار"إرحل" في تحرك تصعيدي لحل الحكومة والمجلس التأسيسي، فيما جددت حركة النهضة الإسلامية رفضها لما تصفه بـ"الإنقلابات". وقالت "جبهة الإنقاذ الوطنى" فى بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء نسخة منه،إن حملة "إرحل" تنطلق اليوم، وهي تستهدف "عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة وفى الادارة المركزية الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبى". وتأسست جبهة الإنقاذ الوطني التونسية في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من اغتيال المعارض القومي محمد براهمي، وهي تتألف من أكثر من 45 حزبا ومنظمة وجمعية أهلية، أبرزها الإئتلاف اليساري"الجبهة الشعبية"و"الإتحاد من أجل تونس". ودعت الجبهة في بيانها إلى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل إبتداء من يوم 24 أب/أغسطس الجاري،والبدء فى مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ، وحكومة الإنقاذ الوطنى المستقلة والمتكونة من 15 عضوا برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيقع الإعلان عنها فى الوقت المناسب". كما جددت تمسكها بضرورة حل المجلس الوطنى التأسيسى والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة ،وحمّلت في بيانها الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع. وتأتي هذه الخطوة التي وُصفت بالتصعيدية، فيما أعلنت حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى،رفضها" توظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الإغتيال السياسي للمناكفة السياسية". وجددت في بيان مشترك وزع ليل الثلاثاء-الأربعاء رفضها "محاولة الإنقضاض على السلطة والإنقلاب على الإرادة الشعبية المجسمة من خلال إنتخابات 23 أكتوبر 2011،وما أفرزته من مؤسسات على رأسها المجلس الوطني التأسيسي"،على حد تعبيرها. ولفت مراقبون إلى أن شريكي حركة النهضة الإسلامية في الحكم، أي حزب التكتل من أجل العمل والحريات،وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لم يوقعا على هذا البيان المشترك الذي تضمن دعوة الفرقاء السياسيين إلى "الحوار لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي والوصول إلى وفاق وطني يضمن أكبر قاعدة سياسية للحكم لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتوفير المناخ المناسب لانتخابات يقبل جميع المتنافسين بنتائجها". يُشار إلى أن البيانين وزعا فيما يُنتظر أن تستأنف اليوم المفوضات بين حركة النهضة الإسلامية والإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) لإيجاد مخرج للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد. وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات التي ترأسها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، وحسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد إنتهت قبل يومين بالفشل.