المعارضة البرتغالية ترفض اقتراح الحكومة لإتمام برنامج الإنقاذ المالي

أعلن الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض فى البرتغال اليوم الجمعة، رفضه لاقتراح الحكومة بشأن اتفاقية لإتمام برنامج الإنقاذ المالى، ودعا الحزب إلى "إعادة التفاوض" بشأن شروط برنامج الإنقاذ المالى. كان الرئيس البرتغالى انيبال كافاكو سيلفا قد تقدم بهذا الاقتراح فى البداية على أمل أن يتيح للبرتغال تجنب طلب حزمة قروض إنقاذ جديدة. يذكر أن البرتغال تطبق حاليا برنامجا للإصلاح المالى والاقتصادى مقابل حصولها على حزمة قروض بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، ومن المقرر انتهاء هذا البرنامج بحلول منتصف 2014. وخلال نقاش برلمانى بشأن حالة الأمة قال انطونيو جوزيه سيجورو زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض، إن حزبه يوافق على مناقشة السياسة الاقتصادية للبلاد. وأضاف لكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه السياسة يحتاج إلى مشاركة كل الأحزاب وليس فقط حزبه وهو أكبر الأحزاب المعارضة والتحالف المحافظ الحاكم. من ناحيته أعلن حزب الخضر اعتزامه طلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة الأسبوع المقبل. وتتهم المعارضة حكومة رئيس الوزراء البرتغالى بيدرو باسوس كويلو بتخريب الاقتصاد من خلال سياسات التقشف التى طبقها وفقا لشروط برنامج الإنقاذ المالى. وتعانى البرتغال من الركود الاقتصادى للعام الثالث على التوالى، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 3ر2 فى المائة هذا العام مع وصول معدل البطالة إلى 18% تقريبا. فى الوقت نفسه رفض الرئيس سيلفا دعوة المعارضة لإجراء انتخابات فورية، لكنه قال إن الانتخابات ينبغى أن تجرى بعد الانتهاء من برنامج الإنقاذ فى يونيو عام 2014. وتستمر فترة ولاية باسوس كويلو حتى يونيو عام 2015. يذكر أن كافاكو سيلفا شرع فى عقد لقاءات مع ممثلين عن أحزاب ونقابات عقب تفجر أزمة الحكومة الأسبوع الماضى. كانت الأزمة قد اندلعت نتيجة لاستقالة وزير الخارجية باولو بورتاس، رئيس حزب التحالف الأصغر فى حكومة باسوس كويلو، بسبب سياسات التقشف المطبقة فى إطار خطة الإنقاذ. وأنقذ باسوس كويلهو حكومته بتعيين بورتاس نائبا لرئيس الوزراء ومنسقا للسياسات الاقتصادية. فى الوقت نفسه فإن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على أسواق المال حيث تجاوزت الفائدة على السندات البرتغالية فئة العشر سنوات 7%.