"الكردستاني" يؤكد أنه لن يعترض على ولاية ثالثة للمالكي

أعلنت كتلة التحالف الكردستاني عدم معارضتها تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وتأتي هذه التصريحات في وقت وصل فيه بغداد وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان السبت، لحضور اجتماع للجنة العليا المشتركة التي تضم أعضاء من وزارتي الدفاع والبيشمركة. رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قال في تصريح صحافي ان "الدستور لم يمنع إلا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولم ينطبق الأمر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب". وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي، أولاً، تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربعة أعوام، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء. ورأى معصوم أن "هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري واضح لا إلى قرار من مجلس النواب"، مبينا أن "مسألة تحميل الأخطاء لرئيس الحكومة نوري المالكي أمر غريب لأن هناك ضغوطا إقليمية تعيق عمل الحكومة وسيواجه أي شخص يأتي مكان المالكي الضغوط ذاتها".  وكان رئيس الوزراء قد رفض تحديد البرلمان لولايته، قائلا ان "قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه مخالف للدستور"، مبينا أن "مشاريع القوانين بحسب الدستور تُقدم للبرلمان من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية". وتابع معصوم بالقول "لست بصدد الدفاع عن المالكي أو غيره، لكن أدعو الكتل السياسية إلى الرؤية بعمق وعدم تحميل الفشل لجهة معينة". ولفت معصوم إلى أن "العلاقة بين بغداد وأربيل تشهد تحسنا واضحاً بعد إذابة جليد الخلافات وتخفيض موجة التصريحات الإعلامية المتشنجة". وتأكيدا على حديث معصوم، وصل بغداد السبت وفد وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لحضور اجتماع للجنة العليا المشتركة التي تضم أعضاء من وزارتي الدفاع والبيشمركة. الأمين العام للوزارة الفريق جبار ياور قال في بيان صحفيتلقت "العرب اليوم "نسخة منه " ان "الوفد العسكري الكردي الذي اشرف عليه مع الفريق شيروان عبد الرحمن وصل، فجر الأحد إلى بغداد، لحضور اجتماع آخر للجنة العمل العليا بين وزارة الپيشمركة ووزارة الدفاع المركزية"،وأضاف ياور أن "هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيچيرفان بارزاني إلى بغداد، وزيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى أربيل والتي تمخض عنها اتفاق الجانبين على حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد". يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي زار أربيل في الـ 9 من حزيران/يونيو الماضي برفقة عدد كبير من الوزراء والمستشارين، واستقبل في مطار أربيل الدولي، من قبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة الكردستانية نيجيرفان بارزاني، وعدد آخر من كبار المسؤولين الكرد، في لقاء هو الأول بين الجانبين منذ الاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول/ديسمبر 2010 والذي أعقبته شبه مقاطعة مع نهاية العام 2011 الماضي. ويعد هذا الاجتماع الرابع من نوعه الذي يعقد بين الجانبين، حيث عقد الاجتماع الثالث بين الجانبين في الثاني من كانون الثاني 2013 في مدينة أربيل، والذي وصفته حكومة إقليم كردستان العراق، بـ"الايجابي"، فيما أكدت أنها ستنظر بورقة المقترحات التي قدمها وفد الحكومة المركزية خلال الاجتماع.