"العفو الدولية" تتهم جيش مالي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية، الجمعة، الجيش المالي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع ضد الجماعات المسلحة في البلاد. وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إن الجيش المالي ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع ضد الجماعات المسلحة في البلاد، بما في ذلك عمليات إعدام مدنيين خارج القضاء، وفقاً لأدلة قالت إنها جمعتها خلال رحلة بحث استغرقت 10 أيام إلى البلد الواقع في غرب افريقيا. وأضافت أن الجماعات الإسلامية ارتكبت أيضاً انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية وتجنيد الأطفال، كما أن هناك أدلة على مقتل 5 مدنين على الأقل بينهم 3 أطفال في غارة جوية خلال عملية مشتركة بين القوات الفرنسية والمالية ضد الجماعات الإسلامية المسلّحة. وأضافت العفو الدولية أن باحثيها جمعوا إفادات من شهود خلال زيارتهم إلى مدن سيغو وسيفاري ونيونو وكونا وديابلي، بأن الجيش المالي اعتقل وأعدم خارج نطاق القضاء أكثر من 20 مدنياً في 10 كانون الثاني/يناير الماضي عشية التدخّل الفرنسي، وقام جنوده بإلقاء جثث أشخاص آخرين في بئر. وأشارت إلى أن الناس تحدثوا عن استهداف قوات الأمن المالية للأشخاص الذين تشتبه في أن لهم صلات بالجماعات الإسلامية المسلّحة وفي الكثير من الأحيان لأسباب واهية جداً، مثل الملابس التي يرتدونها أو أصلهم العرقي، وقيام الجيش المالي باعتقالات تعسفية أيضاً بحق أشخاص يشتبه في أن لهم صلات بالمتشددين. وقال جايتان موتو، باحث شؤون مالي في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعيّن على جميع أطراف النزاع احترام القانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص ضمان المعاملة الإنسانية للأسرى واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتقليل من تعريض المدنيين للخطر، مع استمرار القتال في مالي". وأضاف أن الكثير من الناس "يخافون من التعرّض للاعتقال أو ما هو أسوأ، ويجب إلى قوات الأمن المالية ضمان حماية الناس من أي أعمال إنتقامية على أساس العرق أو التعاطف السياسي المفترض، كما ينبغي على السلطات أيضاً البدء فوراً بفتح تحقيق مستقل ونزيه في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلّحة، ووقف أي أفراد من قوات الأمن المشتبه في تورّطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان". وشدد موتو على "ضرورة قيام فرنسا ومالي بفتح تحقيقات في هجمات قواتها التي استهدفت مدنيين، والكشف عن أي نتائج بشكل علني وكامل لتحديد ما إذا كان هناك أي خرق للقانون الدولي". ملثمون يلقون مولوتوف على قوات الأمن أمام السفارة البريطانية