"العرب اليوم" تنشر تقسيمات القانون النيابي المختلط في لبنان

التأمت لجنة التواصل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند السادسة الأربعاء، في مجلس النواب لمناقشة اقتراح القانون المعجل المقدم من نواب "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، في حضور كامل الأعضاء، وحضر بدل النائب علي بزي النائب علي خليل. وعلم "العرب اليوم" من مصادر عملت على وضع القانون المختلط أنه قد تم توزيع المقاعد النيابية ما بين أكثري ونسبي على أساس الدوائر الـ 26 للأكثري، والستة للنسبي، على الشكل الآتي: السنة : 17 أكثري 10 نسبي، الشيعة 14 أكثري 13 نسبي، الدروز4 أكثري و4 نسبي، علويون 1 مقابل 1، الموارنة 19 أكثري و15 نسبي، الأرثوذكس 6 أكثري و8 نسبي والكاثوليك 4 أكثري مقابل 4 نسبي، الأرمن الأرثوذكس 3 أكثري مقابل 2 نسبي، الأرمن الكاثوليك صفر أكثري 1 نسبي، إنجيليون صفر أكثري 1 نسبي والأقليات صفر أكثري 1 نسبي. ولم تتوقف الاتصالات طيلة الأربعاء، في مكتب الرئيس بري في ساحة النجمة بهدف التوصل إلى تفاهمات، والتوافق على صيغة قانون يرضي الجميع، وستعاود اجتماعاتها في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس. ورفع بري الجلسة التشريعية العامة في ساحة النجمة فور افتتاحها، قبيل ظهر الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب. وقرر بري إحياء لجنة التواصل النيابية برئاسته فبدأت اجتماعاتها عند الواحدة من بعد ظهر الأربعاء، وعقدت جلستها الثانية عند السادسة من مساء الأربعاء، وبشكل متواصل حتى يوم الجمعة المقبل، وأعلن موعد الجلسة العامة المقبلة في السادسة من مساء الجمعة المقبل. وفي هذا الإطار، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي: "رفع الرئيس نبيه بري الجلسة نظًرا إلى التطورات التي حصلت وحرصًا على التوافق العام الذي دائمًا كنا نحرص عليه، وتم احياء اللجنة الفرعية أو لجنة التواصل التي ستجتمع عند الساعة الأولى وعند السادسة برئاسة بري، كما سيعقد جلسة عامة عند السادسة من عصر الجمعة". وكشف "العرب اليوم" عن سيناريو لم يكن خافيًا على متتبعي المواقف المتناقضة بين ما هو معلن وما هو غير معلن، حيث عبرت الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لقانون الانتخاب بأقل الخسائر الممكنة، فسقط القانون الأرثوذكسي بـ "الضربة الميثاقية" القاضية التي وجهها إليه تحالف القوى المناهضة له تحت عباءة المقاطعة السنية والدرزية الشاملة، وقطعت الطريق على القانون المختلط البديل على الأقل في المرحلة الراهنة، في انتظار ما ستسفر عنه اعمال لجنة التواصل النيابية التي أحياها الرئيس نبيه بري معبرًا إلى صيغة أكثر عملية لإنقاذ الاستحقاقات المقبلة وعبورها من دون " وجع راس" كما قال مرجع نيابي لـ "العرب اليوم". وأضاف المرجع أمام زواره أن ما حصل كان من أوفر الحلول في مواجهة حالات الإستنفار المذهبية والطائفية التي ارتفع منسوبها في الساعات الماضية على خلفية الانقسام القائم من ملفي قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة الجديدة. ونقل عن المرجع قوله إن أقصى ما يمكن إنجازه في المرحلة الراهنة أن تتوصل لجنة التواصل إلى مشروع قانون يفضي للتمديد للمجلس النيابي لفترة تقنية قد تحدد مبدئيًا بستة أشهر أولى قبل أن يجري تمديدها لفترة مماثلة، رغم مطالبة قوى الثامن من آذار بالتمديد عامين على الأقل، رغم استمرار وجود خلاف بشأن الجهة التي ستطلب التمديد، ومن يتحمل وزر الطلب في ظل اقتراب مهلة انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في نهاية الشهر الجاري. وقالت المصادر: إن التمديد للأشهر الستة المقبلة على خلفية البحث عن قانون انتخاب جديد يبقى أمرًا ممكنًا ومستحبًا بدلاً من التمديد دفعة واحدة لعامين، باعتبار أن المراجع المعنية لا يمكنها أن تتحمل اتهامًا كبيرًا قد يتحول من مراجع محلية الى أخرى  دولية بالاستخفاف بالاستحقاقات الدستورية وإخفاء النية في الاستئثار بالسلطة والخوف من الانتقال في السلطة، وإبقاء البلاد تحت رحمة توازنات قاتلة لا يمكن التكهن بمدى استمرارها منذ اليوم وإلى متى، وما يمكن أن تعكسه على الاستحقاقات الكبرى من التمديد لقائد الجيش في سبتمبر/ أيلول المقبل، وصولاً إلى طرح تساؤلات بشأن قدرة هذه التركيبة على انتخاب خلف لرئيس الجمهورية بعد عام من الآن. وفي الوقت الذي أمضى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام يومه مراقبًا لمجريات جلسة المجلس النيابي بعدما قرر التغيب عنها عاود لقاءاته مساءً، والتقى ثلاثة من كتلة نواب زحلة يوسف المعلوف وأنطوان بو خاطر وعاصم عراجي من دون الإعلان رسميًا عن اللقاء، وبحث معهم في الاستحاق الحكومي والتشريعي ومصير التشكيلة الحكومية المنتظرة، بالإضافة إلى مصير قانون الانتخاب العتيد. ورفض النائب جوزف المعلوف الدخول في تفاصيل المحادثات، وقال إن البحث بقي في العموميات، وناقشنا في كل ما هو مطروح، واطلعنا على وجهة نظر الرئيس المكلف بشأنها. وردًا على سؤال كشف المعلوف لـ "العرب اليوم" أنه تلمس تصميمًا لدى الرئيس المكلف على المضي في المهمة التي كلف بها بكل جدية ومن دون تردد، وأن الأسبوع المقبل قد يحمل جديدًا على مستوى الخطوات العملية المؤدية إلى ولادة الحكومة الجديدة بالنظر إلى الحاجة إليها بعدما تكون الصورة النيابية قد اكتملت.