الصدر ينصح المالكيّ بعدم الترشيح لولاية ثالثة استجابة للشركاء والمرجعيّة

دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بعدم الترشح لرئاسة ثالثة، وأن يقدم المصالح العامة على الخاصة لأنها رغبة الشركاء والمرجعية، وقادة "دولة القانون" بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء بوجه جديد، مطالبًا جميع الكتل السياسية بحضور الجلسة للبرلمان وتعدّي "الخلافات" عادًا هذه الجلسة "مهمة جدًا ومصيرية"، وفيما طالب بتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث ونوابهم، أكّد عدم أحقية أي كتلة في التدخل في مرشح كتلة أخرى.
وأعلن ممثل الصدر في النجف حيدر الجابري خلال مؤتمر صحافي، تلا خلاله كلمة زعيم التيار الصدري بشان الجلسة الأولى للبرلمان، أن "يوم غد ستعقد أول جلسة للبرلمان العراقي في دورته الجديدة، وهذه الجلسة لمجلس النواب لا بد ان تنعقد في موعدها المحدد فإنها مصيرية، وحسب علمي فإن الشعب العراقي ينتظرها بفارغ الصبر لإنهاء معاناته الأمنية والخدمية والسياسية".
وأوضح الصدر في بيانه "انطلاقًا من الواعز الديني والأخلاقي والوطني أضع بعض النقاط كنصائح بين أيديكم عسى أن تكون بداية لنهاية المعاناة، ومنها أن حضور هذه الجلسة مهم جدًا، لذا أهيب بجميع الكتل حضورها، وتعدي كل الخلافات التي أوصلت البلد الى هاوية الحرب والجوع والخوف".
ودعا الصدر جميع الكتل الى "تقديم مرشحيها للرئاسات الثلاث ونوابه،م ولا يحق لأي كتلة التدخل في مرشح كتلة أخرى ما لم يكن خارجًا عن نطاق القانون والمتعارف".
وأكّد الصدر "أنصح الإخوة رؤساء الكتل في ائتلاف (دولة القانون)، ممن اعتذروا عن تلبية دعوتنا (لمأدبة الإفطار) ان يكونوا على قدر المسؤولية في ترشيح رئيس للوزراء بوجه جديد، وذلك من اجل مصلحة العراق والمذهب والإسلام، وانصح الأخ المالكي ان يكون مقدما للمصالح العامة على الخاصة بان لا يرشح لولاية ثالثة، فان ذلك ما يرغب فيه الشركاء اجمعون بل هي رغبة المرجعية ايضا والكثير من أطياف الشعب، فإذا فعل فهو يستحق منا الشكر لتقديمه مصالح العراق وستحفظ مكانته الجديدة على كل حال".
وطالب زعيم التيار الصدري أن "تكون الدورة الجديدة لمجلس النواب بداية تعزيز قوة البرلمان وإرجاع هيبته ويجب أن يأخذ زمام الأمور كما هو منصوص عليه في الدستور، وعدم تدخل الحكومة الجديدة بعمله أو محاولة إفشاله كالسابق"، مبينًا ان "هناك ملفات عالقة نرجو من البرلمان ان يجعلها من أولوياته في المرحلة المقبلة القريبة، ويجب أن يكون الملف الأمني المتردي من أهم أولويات البرلمان، ووضع الحلول الفورية والناجعة، وان لا تكون زمام الأمور في ايدٍ مجهولة".