الشورى" المصري يُناقش هيكلة الشرطة واتهامات "أخونة" الداخلية"

قال عضو مجلس الشورى المصري الدكتور سعد عمارة إن المجلس سيبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون هيكلة الشرطة، وأوضح أن القانون يتضمن الاستعانة بمدنيين داخل جهاز الشرطة، بخاصة في إدارات الجوازات والإطفاء وشرطة خاصة بالقضاء، ويمكن أن يتم ضم السجون إلى وزارة العدل. وأضاف أن القانون الجديد يسمح لخريجي كليات الحقوق بالانضمام إلى جهاز الشرطة بعد تأهيلهم بشكل مناسب.  وأشار إلى أن ضم المدنيين للشرطة يهدف لتخفيف الأعباء عن رجال الشرطة، حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائي وضبط الأمن في الشارع. يأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه البعض ومنهم قيادات سابقة في جهاز الشرطة أن هناك رغبة في السيطرة على الجهاز من جانب جماعة الإخوان، حيث أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء فاروق المقراحي أن مصطلح هيكلة الشرطة صاغته جماعة الإخوان المسلمين،وأضاف أنه تم ترديد تلك العبارة الخاصة بالهيكلة للشباب الذين رددوه بغير وعي، رافضا الدعوات التي تنادي بإدخال طلبة كليات الحقوق في الشرطة؛ لأن الإخوان يريدون غرس عناصرهم تحت هذه الحجة. وأوضح المقراحي أن الشرطة تخدم النظام الحاكم أيًّا كان فصيله، مشيرا إلى أن الوزير الحالي حينما تولى الوزارة لم تكن قيادات الداخلية لديها أي معلومات بشأنه، لافتا إلى أن الشرطة فقدت الثقة في الوزير الحالي؛ لسبب توجه الشرطة بعد توليه الوزارة إلى الاهتمام بالأمن السياسي بدلا من الأمن الجنائي.