الرئاسة التونسية تُقاضي إعلاميًا دعا الجيش إلى تسلّم الحكم في البلاد

رفعت الرئاسة التونسية شكوى قضائية ضد الإعلامي التونسي الطاهر بن حسين، لأنه دعا في وقت سابق الجيش في بلاده إلى تسلّم الحكم. وذكرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان توضحي وزعته اليوم الخميس، أن الرئاسة "قدّمت شكوى ضد الطاهر بن حسين صاحب قناة 'الحوار التونسي' وكل شخص دعا الجيش إلى تسلّم مقاليد الحكم خلال الفترة ما بين 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 و6 شباط/فبراير 2013 بحجة إنتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي". وأوضحت أن عريضة الشكوى التي تم تقديمها إلى وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة يوم العاشر من أيار/مايو الماضي، موجّهة "ضد كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية". ونفى البيان أن تكون هذه الشكوى القضائية مرتبطة بحملة "تمرّد في تونس"، والأحداث الجارية في مصر، وأشار إلى أنها "قضية غير إستعجالية ذات إجراءات قانونية عادية ولا يبت فيها بسرعة". وكان مراقبون ربطوا هذه القضية بتزايد الدعوات إلى حل المجلس الوطني التونسي والحكومة، وهي دعوات تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب الإعلان عن حملة "تمرّد تونس" بعد نجاح حملة "تمرّد مصر" في عزل الرئيس المصري محمد مُرسي. يُشار إلى أن غالبية الأحزاب السياسية المعارضة ترى أن الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي قد انتهت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وبالتالي إنتهاء شرعية جميع المؤسسات المنبثقة عن تلك الشرعية الانتخابية، وخاصة منها الرئاسة والحكومة. وتدعو المعارضة التونسية إلى شرعية توافقية لإنهاء ما تبقى من المرحلة الإنتقالية، وهو ما يرفضه الإئتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية الذي يتمسّك بـ"الشرعية الانتخابية".