طرابلس - فاطمة سعداوي
استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة, الاعتداء الذي تعرضت له القوة المكلفة بتأمين مقر رئاسة مجلس الوزراء من قبل "عناصر خارجة عن القانون", مؤكدة في بيان لها، أن القوة المكلفة بحماية مقر الحكومة شرعية وتابعة إلى وزارة الداخلية.
ونفت الحكومة ما يشاع من أخبار عن أن القوة جاءت إلى مبنى رئاسة الوزراء لغرض الاستحواذ على الأرشيف, موضحة أن ما جرى هو اعتداء سافر على مؤسسات الدولة وهيبتها وتطاول عليها، وأمرٌ لن يمر مرور الكرام، حسب تعبيرها.
وأشار البيان، إلى أن وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يكفلها لها القانون في تنفيذ المهام المسندة إليها، مشيرة إلى أن من حقها تكليف أي قوة تختارها لحراسة المبنى دون إملاءات من أي طرف كان.
وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، تعليماته إلى وزير الداخلية بشأن تكليف قوة دعم مديريات الأمن بتأمين مبنى رئاسة مجلس الوزراء وحمايته بشكل عاجل.
أرسل تعليقك