الحكومة اللبنانية تحدد موعد الانتخابات النيابية وسط شكوك

حددت الحكومة اللبنانية المستقيلة موعدا للانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل وفق القانون النافذ، وسط شكوك في إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية لهذا القانون، وانعكاسات النزاع السوري على البلد المنقسم بين مؤيدين للنظام السوري والمعارضين له. وانتهت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للراغبين في تقديم ترشيحاتهم للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 128، والموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.وفي اجتماع استثنائي هو الاول منذ استقالتها في 22 آذار/مارس، حددت الحكومة موعد الانتخابات في 16 حزيران/يونيو، وعينت هيئة للاشراف عليها وخصصت مبلغ 22 مليار ليرة (نحو 14,6 مليون دولار) لاجرائها، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله اثر الاجتماع "استكملنا المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري، ونتمنى لو ان القانون مختلف وأكثر عدالة، لكن الواقع يملي علينا ان نقوم بكل الواجبات لالتزام القانون الساري". واضاف "لكن بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الامر في مجلس النواب، والحكومة مصرة على اجراء الانتخابات". وقدم ميقاتي في آذار/مارس استقالة حكومته بعد خلافات بين مكوناتها على تعيينات امنية وشؤون انتخابية. ويبحث اللبنانيون منذ اشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود الى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها. ويؤخذ على هذا القانون انه يعتمد الاكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها اصوات المسيحيين (34 في المئة تقريبا من السكان). وعلق مجلس النواب في وقت سابق مهل الترشح في انتظار التوصل الى قانون جديد، وهو ما لم يحصل حتى اليوم. ويجد اللبنانيون انفسهم امام خياري العودة للقانون القديم او تمديد ولاية البرلمان، والخيار الاخير هو الاكثر ترجيحا.