الحكومة الأردنية تنتظر ثقة البرلمان رغم النقاشات الحامية

بدأت في البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، جلسات مناقشة نيل حكومة عبدالله النسور الثقة، ورغم حماوة هذه الناقشات وصعوبتها، غير أن التوقعات تصب في مصلحة نيل الحكومة ثقة النواب لاعتبارات كثيرة، أبرزها تداعيات الأزمة السورية على البلاد. وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، ليونايتد برس إنترناشونال، إن جلسات الثقة في البرلمان لحكومة عبدالله النسور ستكون "عاصفة اللغة وفي غاية الخشونة". وأضاف أن"خشية النواب والشارع ستنعكس في رفع أسعار التعرفة الكهرباء، وما حدث في إربد الجمعة الماضي في مظاهرة لحركة الإخوان المسلمين وحلفائها سيلقي بظلاله على مناقشات نيل الثقة". وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها استخمت قنابل الغاز المسيل للدموع في لفض اشتباكات وقعت في مدينة إربد شمال البلاد، أثناء مظاهرة نظمتها حركة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها، وأخرى نظمتها جماعة تطلق على نفسها "الولاء والإنتماء"، حيث أصيب 11 شخصاً بينهم 6 من رجال الأمن و3 من قياديي الحركة الإسلامية المعارضة. واعتبر أبو رمان أن المزاج الشعبي عموماً، هذه الأيام، يعيش حالة من الاحتقان والإحباط، ويعيش خيبة الأمل من تحسّن الظروف الإقتصادية"، مشيراً الى أن "مثل هذه الأجواء ستنعكس على مناقشات نيل حكومة عبدالله النسور الثقة". وتابع "من أجل ذلك ركز رئيس الحكومة على المخاوف المتعلقة بملف اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي المملكة وملف الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد في محاولة لتفسير الظروف الحالية وتبرير مواقف وقرارات حكومته المقبلة". وأظهر النسور خلال إلقائه بيان حكومته أمام البرلمان يوم الأحد الماضي، مخاوف كثيرة من تأثير الأزمة السورية على بلاده، والصعوبات الناتجة عن تضخّم أعداد اللاجئين السوريين، عندما أكّد أن "الأزمة في سوريا باتت تهدّد الأمن الوطني" الأردني، معتبراً أن الأزمة السورية "مرشّحة للاستمرار ما سينعكس سلباً على الأردن". واعتبر مراقبون أردنيون أن النسور رغب من خلال إثارة تلك المخاوف من إشعار النواب بأن الوضع حسّاس وخطير ولا يحتمل إسقاط الحكومة أو الضغط عليها، معتبرين أنه يستثمر المخاوف تحت قبة البرلمان لغايات تصب من مصلحة ثبات حكومته وقوتها. بدوره، قال المحلل السياسي ماهر أبو طير، ليونايتد برس إنترناشونال، إن أجواء مناقشات الثقة لحكومة عبدالله النسور سوف تتسم بـ "الوعورة السياسية". وأضاف أن "النواب يريدون رفع مستوى شعبيتهم، ويحاولون مجاراة الشارع في عناوينه، غير أن أغلبهم في نهاية المطاف سيقوم بمنح الثقة للحكومة، خصوصاً بعد إشارات رئيسها المتكررة حول حساسية الظرف الداخلي ومخاطر الإقليم". وأوضح أبو طير أن "هذه الإشارات لاتسمح كثيراً بمجرّد التفكير بإسقاط الحكومة، كما أن ضغط النواب سيكون له دور وظيفي يتعلق بإلزام رئيس الحكومة بوعده السابق حول توزير النواب، وفي المحصّلة سنشهد عصفاً كلامياً، وثقة مضمونة في نهاية المطاف". يذكر أنه يتواجد على الأراضي الأردنية حوالي 470 ألف لاجئ سوري، وتتخوّف السلطات من أن يصل العدد إلى المليون بحلول العام المقبل.