الجميل: سورية غير مستقرة يعني شرق أوسط أقل استقرارًا

اعتبر الرئيس أمين الجميل في خلال محاضرة في باريس بعنوان الشرق الأوسط الناشئ .. فرص وإمكانات "أن الأحداث في سورية تحولت إلى مناسبة تداخلت فيها القوى الإقليمية والدولية إما مباشرة أو بواسطة قوى وسيطة". وأشار إلى أن "المشهد في سورية يكشف عن مواجهة بين متناقضات فالديموقراطية تواجه الدكتاتورية، والسنة ضد الشيعة، والفرس ضد العرب، والأميركيون في مواجهة الروس، والإرهابيون المتلحفون بالدين يواجهون الجميع،  وفي حال انتصر هؤلاء، فإنهم لا محال سيتواجهون في حرب تصفوية". ودعا المجتمع الدولي وبخاصة واشنطن وموسكو إلى وضع آلية حلّ لسورية تتلخص في ثلاث مراحل، وقف العنف، وإعادة بناء الثقة بين الجماعات الإثنية والدينية، وبناء قدرات سورية السياسية والاقتصادية. وحذرّ " من أن سورية غير مستقرة تجعل منطقة الشرق الأوسط أقل استقراراً، ولهذا يجب انبثاق الديمقراطية في سورية التي تشكل عاملاً مساعداً في إنعاش الديمقراطية في المنطقة"، داعياً "إلى تبني استراتيجية دولية تقوم على التعاون في طرح مشاريع شراكة مع العالم العربي". وتابع " أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تزخيم الحراك القائم من خلال استبدال الأنظمة الاستبدادية بثقافة الديمقراطية القادرة على ضمان الاستقرار الأهلي والحريات الشخصية واحترام المواطنة، بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الجندري، وإلا أن قوى التغيير المصممة على الفوز بهذا الرهان بحاجة ماسة إلى تعاون الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال لتحقيق أهدافها بإرساء الديمقراطية والتعددية والنمو المجتمعي والازدهار الاقتصادي، وإرساء ثقافة التسامح والشراكة". واعتبر " أن اليقظة العربية تبقى أحد أهم وأعظم الأحداث الواعدة في هذا الزمن رغم السلبيات التي لا يمكن إنكارها ولا يصحّ تجاهلها، وأهمية هذا التحول أنه جاء من العرب وإلى العرب وبالأدوات العربية". وحثّ المجتمع الدولي على إنعاش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط الذي يرتدي أهمية بالغة الحيوية وحافزاً لنمو الاقتصاد في العالم، وهذا ما يجعل الحاجة قائمة للتوظيفات الخارجية في المنطقة سواء في البنى التحتية أو القطاع الخاص، ولعل القطاعات الأكثر حاجة هي البيئة والطاقة والصحة. وقال" إن المراهنة على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط إجراء آمن لأنها خزّان من الرأسمال البشري المليء، وهذا ما لم تتمكن الأزمات والحروب من النيل منه، ولا شك في أن لبنان يشكل إحدى هذه الحالات الأساسية حيث استمر النمو رغم الأزمة المالية العالمية وأزمات المنطقة، وحاز القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المصرفي على ثقة إقليمية ودولية مكنّته من تثبيت الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد".