البرلمان البرازيلي يرفض التعديلات الدستورية المقترحة من الرئاسة

رفض البرلمان البرازيلى إقرار التعديلات الدستورية التى تقدمت بها رئاسة الجمهورية وتسببت فى مظاهرات واعتراضات شعبية فى البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين. وأعرب متخصصون بارزون فى القانون الدستورى وأعضاء من نقابة محاميى البرازيل حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء اليوم الأربعاء، عن تحفظات شديدة على التعديلات المقترحة وشددوا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تعديل الدستور. وأكد المعارضون فى البرازيل أن التعديلات المقترحة تغل أيدى القضاء المحلى فى توجيه الاتهامات، وهو ما يعنى زيادة حجم الفساد فى البلاد. من جانبه، قال رئيس مجلس النواب إنريكى ألفيس من حزب "الوسط الكبير" حليف الحزب الشعبى الحاكم "لم يفكر النواب فى أى لحظة فى الموافقة على هذا الاقتراح". من جهته، دعا رئيس نقابة محاميى البرازيل ماركوس فورتادو "يجب إعداد إصلاح سياسى ثم طرحه على الشعب عبر الاستفتاء". بدورها، أعلنت كبرى النقابات البرازيلية إضرابا فى 11 يوليو المقبل وذلك عشية لقاء مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف. يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه المظاهرات ضد سياسات الحكومة فى عدة مدن حيث تظاهر سكان الأحياء الفقيرة فى ريو دى جانيرو.