البرغوثي يؤكد أن 40 معتقلًا يقبعون في سجون السلطة الفلسطينية

أكَّد منسق لجنة الحريات، في الضفة الغربية المحتلة، مصطفى البرغوثي، أن "40 معتقلًا سياسيًّا، ما زالوا يقبعون في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة"، مُؤكِّدًا أن "العمل جارٍ لإنهاء ملفهم".
وأضاف البرغوثي في تصريح صحافي، الأحد، أن "عدد المعتقلين السياسيين في الضفة، أقل من أي وقت مضى"، مضيفًا "نحن مستمرون في العمل لإغلاق هذا الملف".
وفي السياق ذاته، أشار البرغوثي، إلى أن "عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، سيزور قطاع غزة الأسبوع الجاري، لتشكيل حكومة التوافق الوطني"، موضحًا "عدم وجود بت نهائي حتى اللحظة في أسماء الوزراء الذين سيتسلّمون حقائب وزارية في الحكومة المقبلة".
في سياق متصل، دعت مجموعة من السياسيين والأكاديميين، إلى "تعزيز اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير، من خلال طرح مبادرات تساهم في تذليل العقبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق الاتفاق، وإعطاء الأولوية لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة برنامج سياسي توافقي، والعمل على توفير شبكة أمان مالية ومجتمعية، من أجل توفير الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاق، وإعادة اللحمة المجتمعية بين المواطنين، وإعادة توحيد الأطر الشعبية والنقابات، بما يسهم في تشكيل أرضية خصبة لإنجاز المصالحة السياسية".
وطالبوا بـ"طرح مبادرات من قِبل مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم اقتراحات إلى لجان المصالحة، لإزالة العراقيل، وسد الثغرات، التي تهدد بفشل تطبيق الاتفاق، والقيام بإعادة إنتاج للوعي السائد بضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لما لذلك من دور مهم في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وتعبيد الطريق لإنهاء الاحتلال والتحرر الوطني وقيام الدولة"، منوهين إلى "أهمية الإطار القيادي المؤقت والتوصل إلى أسس للشراكة الحقيقية، خصوصًا في حال عدم القدرة على إجراء الانتخابات، ليكلف هذا الإطار بقيادة المرحلة التالية".
جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني، نظَّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في مقر المركز في البيرة، وفي مركز الميزان، فيي غزة، عبر نظام الربط "الفيديوكونفرانس"، لمناقشة اتفاق الشاطئ، وانعكاساته على الوحدة الوطنية والمفاوضات، وكيفية العمل على إنجاح تطبيقه، بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين والنشطاء.
وأدار النقاش مدير عام مركز مسارات، هاني المصري، الذي أشار إلى أن "اتفاق المصالحة مفتوح على احتمالات عدة، بما فيها احتمالي النجاح والفشل، لكن فرص النجاح أكثر في ظل المأزق الذي يواجهه خيار المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية انفرادية من جهة، والمأزق الذي تواجهه حركة "حماس" من جهة أخرى"، مُؤكِّدًا أن "النجاح يتوقف على بلورة إستراتيجيات جديدة بديلة من الإستراتيجيات المعتمدة سابقًا".
وأضاف أن "هناك مصالح آنيّة ضاغطة على طرفي الانقسام، ساعدت على توقيع الاتفاق، ويمكن أن تساعد على إطالة عمره، فـ"حماس" تعاني من أزمة سياسية ومالية لم يسبق لها مثيل بعد أن خسرت حلفاءها في سورية وإيران و"حزب الله"، وسقوط حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، المتحالف معها، وهدم غالبية الأنفاق، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وهي تمر بأزمة اقتصادية ومالية شديدة انعكست عليها في تردي الأحوال المعيشية، وأزمات المياه والكهرباء والوقود وغيرها، الأمر الذي لم يجعل أمام "حماس" سوى طريق المصالحة لوقف الحصار والخروج من أزمتها، والحفاظ على تواجدها الأمني في قطاع غزة، وكذلك "فتح" فهي الأخرى تمر بأزمة نتيجة انسداد أفق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية، واستغل الاحتلال استئناف المفاوضات لاستكمال تطبيق المخططات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًّا".
وطالب الحضور، بـ"توفر إرادة حقيقية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة الوطنية، وتوفير ضمانات مالية من خلال شبكة أمان مالي تستوعب موظفي "حماس" في حكومة الوفاق الوطني، وتوفير حاضنة عربية لهذا الاتفاق من أجل استمراره ونجاحه، وتطرقوا إلى أهمية عودة الحياة الديمقراطية من خلال تشكيل الحكومة، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتوفر الحريات العامة".
وشكك بعض الحضور في نجاح تطبيق اتفاق "الشاطئ"، كما فشل من قبله اتفاق "مكة"، بسبب عدم توفر القناعة العميقة والإرادة الحقيقية لدى طرفي الانقسام بأهمية الشراكة وبضرورة إنهاء الانقسام، لأن الذي دفع بتوقيع الاتفاق شعور طرفي الانقسام بالأزمة، وليس بناء على مراجعة سياسية أو جراء ضغوطات شعبية، بالإضافة إلى عدم تطرق الاتفاق إلى البرنامج السياسي، ولا إلى الملف الأمني، وتوحيد المؤسسات، وحذروا من أن يكون هذا الاتفاق مرحلة أخرى من إدارة الانقسام.
وقال آخرون، إنه "ليس من السهل تطبيق الاتفاق دفعة واحدة، فيجب العمل على ما يمكن فعله ابتداء بالمصالحة المجتمعية، وتوحيد النقابات والاتحادات، وصولًا إلى الاتفاق على برنامج سياسي يُجسِّد القواسم المشتركة، وإعادة توحيد وتشكيل الأجهزة الأمنية وفق عقيدة وطنية، لأن ليس من السهل توحيد ما خلفته ثماني سنوات من الانقسام في فترة وجيزة، إضافةً إلى ما تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة من ضغوطات وتنفيذ عقوبات تستهدف إفشال اتفاق "الشاطئ"، وإبقاء السلطة أسيرة اتفاق "أوسلو" رغم المصالحة، ومواصلة العمل لإجبار القيادة على تمديد المفاوضات".
وتباينت آراء الحضور، بشأن إجراء الانتخابات، فمنهم من شكك في إجرائها؛ لأن الحكومة الإسرائيلية، لن تسمج بإجراء انتخابات من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، بل تسمح بإجرائها إذا جاءت في إطار عملية سياسية، تستفيد منها إسرائيل، وتساءل البعض هل ستجرى الانتخابات للسلطة والمجلس التشريعي أم لرئيس الدولة والبرلمان بعد حصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، بينما رأى آخرون أن المصالحة لن تتحقق بالانتخابات إلا إذا جاءت في سياق وفاق وطني وشراكة سياسية وجزءًا من عملية سياسية تستهدف إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة والمضي على طريق التحرر الوطني.