"الاتحادية العليا" تصدر حكمها في قضية "خليّة القاعدة" الإثنين المقبل

قرَّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حجز قضية «خليّة القاعدة » للنطق بالحكم فيها الاثنين المقبل، في 23 من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وكانت الدائرة برئاسة المستشار فلاح الهاجري في جلستها السادسة أمس الاثنين، للنظر في القضية، المتهم فيها 9 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، واستمعت إلى 3 من المحامين الذين يترافعون عن 3 متهمين، بعد أن كانت قد استمعت الأسبوع الماضي إلى دفاع 5 من المتهمين، فيما لايزال المتهم الأول في القضية المدعو «أبو عبيدة» فاراً من العدالة، والبالغ من العمر 44 عاماً.
وكان المستشار الهاجري قد استهل الجلسة بمناداة المتهمين الماثلين حضورياً، والذين تتراوح أعمارهم من 22 - 36 عاماً، قبل أن يدعو المحامي علي المناعي لتقديم مرافعته عن موكله المتهم الـ8 في القضيّة «ي. أ. ق»، وبدأ المناعي مرافعته الشفهية بالقول: إن نيابة أمن الدولة قد أحالت موكله وآخرين إلى المحاكمة ناسبة لهم تهم الانضمام لـ«تنظيم القاعدة»، وإنهم اختصوا بتكوين خليّة في ما بينهم تابعة له داخل الدولة لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات المقاتلة في سوريا. كما تتهمهم بحمل أشخاص على المشاركة والانضمام إلى منظمة إرهابية «جبهة النصرة» التابعة لـ «تنظيم القاعدة»، وتتهمهم أيضاً بجمع أموال أمدوا بها المنظمة ، بقصد استخدامها في تمويل الأعمال التخريبية خارج الدولة.