الأمن التونسي يزيل خيم النواب المنسحبين ويفرّق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع

قامت قوات الأمن التونسي، اليوم الأحد، بفك جميع الخيم التي نصبها النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، وتفريق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، بعد ليلة من المواجهات والاشتباكات مع أهالي غالبية المدن التونسية الذين انتفضوا للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية. وقال النائب بالمجلس التأسيسي سمير الطيب إن قوات الأمن "قامت في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، بتفريق المعتصمين باستعمال الغاز المسيل للدموع، ورفع خيمهم بعد إلقاء مجموعة من المحسوبين على حركة النهضة ورابطات حماية الثورة الحجارة على المعتصمين". وأوضح في تصريح، أنه يعتزم الاجتماع مع لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، وإبلاغه احتجاج النواب على "عدم حياد قوات الأمن، وانحيازها لطرف دون الآخر". وهذه المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن التونسية اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي بحجة "تفادي المواجهة بين المحتجين المعتصمين، وأنصار حركة النهضة الإسلامية المطالبين بالتمسّك بالشرعية". وكان الآلاف من المواطنيين قد تدفقوا ليلة السبت - الأحد على مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو غرب تونس العاصمة، لدعم النواب المنسحبين، الذين ارتفع عددهم ليصل إلى 64 نائباً من أصل 217، وذلك بعد انضمام 6 نواب من كتلة الحرية والكرامة إليهم. ورفع المشاركون في هذه المسيرة الذين قُدر عددهم بأكثر من 7 آلاف شخص، شعارات منددة بالحكومة، وأخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، منها "يسقط جلاد الشعب، يسقط حكم الإخوان". وساهمت هذه المسيرة في تمكين النواب المنسحبين من نصب خيم أمام مقر المجلس التأسيسي ،والإعلان عن بدء دخولهم في إعتصام مفتوح سيبقى سارياً الى حين استقالة الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض. ويُطالب هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية معارضة، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة "تجنّب البلاد خطر الإنزلاق إلى العنف وتؤمن تواصل المسار الإنتقالي، والمضي إلى إنتخابات حقيقية قبل موفى العام الجاري". ويطالبون أيضاً بتشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سنداً لهذه الحكومة وإطاراً للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. وتأتي هذه التطورات، فيما تواصلت ليلة السبت - الأحد المظاهرات والمسيرات في غالبية المدن التونسية الكبرى للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية، وذلك وسط حالة من الاحتقان الشديد في أعقاب اغتيال المعارض محمد البراهمي. وخرج أهالي محافظة سيدي بوزيد بأعداد كبيرة إلى الشوارع رافعين شعارات منددة بالحكومة الحالية، ومناهضة لحركة النهضة الإسلامية، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط جلاد الشعب، يسقط حكم الإخوان". وتواصلت هذه المظاهرات لغاية فجر اليوم، حيث تم خلالها حرق بعض المؤسسات الحكومية، فيما تصدّت قوات الأمن التونسية للمحتجين بإستخدام القنابل المسيلة للدموع، وبإطلاق الرصاص المطاطي. وفي محافظة سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة) خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرة ليلية هتفوا خلالها بشعارات تطالب بإنهاء حكم حركة النهضة الإسلامية، وحل المجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. كما شهدت مدن قفصة وصفاقس والقيروان والكاف مظاهرات ومسيرات ليلية مماثلة، تم خلالها تنظيم جنازات رمزية للمعارض محمد براهمي الذي أغتيل يوم الخميس الماضي بـ14 رصاصة أمام منزله بحي الغزالة من مدينة أريانة المحاذية لتونس العاصمة.