بغداد - نجلاء الطائي
اقامت بعثة الأمم المتحدة يونامي، اليوم الخميس، برنامج مشترك بين حكومة العراق والبرنامج المشترك الداعم لخطة الحكومة الاستتراتيجية في العراق وخطة التنمية الوطنية, وسط إشادة خبير من الأمم المتحدة بجهود العراق الحثيثة لتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والسعي لتوفير المناخات اللازمة لمواءمة نظامه القانوني مع متطلبات الاتفاقية الدولية.
وأعلنت يونامي في بيان صحافي أن الامم المتحدة أقامت برنامج تشاركي بينها وبين الحكومة العراقية الداعمة لخطة الحكومة الاستراتيجية في العراق وخطة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يسير بشكل متلائم كلياً مع إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن البرنامج يتألف من أربعة محاور الأول هو وضع السياسات وآلات البناء في مركز الحكومة لإدارة تحديث القطاع العام، والثاني هو دعم الإصلاح المنظومي الواسع النطاق لإدارة التنمية، وتعميم مراعاة التنوع الاجتماعي، الإدارة الإلكترونية والإحصاءات الوطنية.
أما المحور الثالث، تجريب الإصلاح في القطاعات الرئيسية الثلاثة المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، فيما يؤكد المحور الرابع على دعم اللامركزية في تقديم الخدمات ومبادرات الحكم المحلي.
من جانبه أشاد خبير من الأمم المتحدة بجهود العراق الحثيثة لتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والسعي لتوفير المناخات اللازمة لمواءمة نظامه القانوني مع متطلبات الاتفاقية الدولية.
ونقل بيان لهيئة النزاهة، تأكيد جيسن ريكولت خبير فرع جرائم الفساد الاقتصادي في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومقره فيينا على إن استباق العراق لمواعيد استحقاق تنفيذ فصول اتفاقية الأمم المتحدة وتحركه لتهيئة شروط التنفيذ يجسد واقعيا وميدانيا مدى احترامه لالتزاماته وتمسكه بالمواثيق الدولية.
وتناول خبير الأمم المتحدة من جهة أخرى نتائج ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد الذي اختتم أعماله في العاشر من الشهر الجاري، وقال إن انعقاد هكذا منتديات في المنطقة يمثل خطوة مهمة لتحقيق التعاون والتنسيق المنشود بين بلدان الإقليم وتمكينها من استعادة أموالها المنهوبة.
وشدد ريكولت على أهمية تعزيز هذا الجهد الإقليمي بدعم دولي لإعانة الدول صاحبة الأموال المهربة على استعادتها من البلدان الحاضنة لها والعمل سويا على توفير قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأموال المنهوبة ومواقع استقرارها.
يذكر أن ريكولت شارك في إعمال ورشتين أقامتهما هيئة النزاهة يومي 14و15 نيسان الجاري في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد حول كيفية تطبيق بنود الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة ومستلزمات تنفيذ إحكامها المتعلقة بالتدابير الوقائية لمنع ارتكاب جرائم الفساد وتقويم مدى مواءمة القوانين العراقية لمتطلباتها .
أرسل تعليقك