الأحرار": لاتحالف مع دولة القانون اذا بقيت متمسكة بترشيح المالكي "

اعلنت كتلة "الاحرار"، ان تحالفها الاستراتيجي مع المجلس الاعلى الاسلامي سيستمر الى الانتخابات التشريعية المقبلة بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر ورئاسة الحكومة، فيما استبعدت تحالفها مع "دولة القانون" في حال اصرارها على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة. وقالت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني، ان "التحالف الاستراتيجي بين تياري الصدر والحكيم والذي ابرم في الانتخابات المحلية السابقة، سيستمر الى الانتخابات التشريعية المقبلة وبامكانه تحقيق الكتلة البرلمانية الاكبر وتولي رئاسة الحكومة ايضا". واضافت السهلاني في تصريح صحفي "، ان "الاهداف والثوابت والمبادئ مشتركة بين كتلتي الاحرار والمواطن، وبالتالي فان تحالفهما يصب في مصلحة البلاد ومستقبل العملية السياسية". وتابعت ان "الفكرة الاساسية هي ان تدخل كل كتلة بشكل منفرد في الانتخابات التشريعية المقبلة للاستفادة ويكون التحالف بعد ظهور النتائج، لكننا ندرس امكانية اعلان التحالف قبل ذلك وتحت عنوان التحالف الوطني". وعن التحالف مع ائتلاف دولة القانون اوضحت السهلاني "اننا منفتحون على كافة اطراف الائتلاف التي ترغب في التحالف معنا, وحتى مع حزب الدعوة الاسلامي". واردفت "لكن ترشيح المالكي لولاية ثالثة قد يعيق هذا التحالف، لان موقفنا واضح من هذا الامر, ولن ندخل في تحالف يعيد السلطة لاشخاص لم يستطيعوا خلال 8 سنوات محاربة الفساد ورفع المستوى المعيشي وتحسين الوضع الامني وضمان استقلال القضاء".  وعن امكانية التحالف مع الاطراف السنية قالت السهلاني ان "التيار الصدري يرحب بالتحالف مع كل المكونات وخير دليل على ذلك هو تحالفنا مع ائتلاف "متحدون" في بغداد وتشكيل الحكومة المحلية فيها واننا على استعداد لتكرار هذه التجربة". واكدت السهلاني ان كتلتها ترى "في حكومة الشراكة الواطنية الحقيقة والتي تضم جميع المكونات العراقية، المخرج الحقيقي للازمات التي تعيشها البلاد"، مشيرة الى ان "التيار الصدري لا يؤيد فكرة حكومة الأغلبية السياسية, على الاقل في الوقت الحاضر". > وزادت ان "نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة ستتكرر، لذلك نتوقع تغييرات كبيرة في المرحلة المقبلة, وسنرى وجوها جديدة على راس السلطة التنفيذية".