نيويورك ـ يو.بي.آي
مدد مجلس الأمن الدولي ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة "الإرهاب" لمدة 4 سنوات إضافية. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع قراراً تمديد 4 سنوات إضافية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة "الإرهاب"، التي تقدم نصائح إلى لجنة مكافحة الإرهاب بغية مساعدة الدول على تفادي حصول أية أعمال "إرهابية" داخل حدودها وخارجها.
وأوضح ان المديرية ستستمر في العمل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
يشار إلى ان مجلس الأمن أنشأ لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بموجب القرار 1373 الذي يجبر الدول جميعاً على تجريم المساعدة النشاطات "الإرهابية"، ويمنع توفير دعم مالي "للإرهابيين" وتوفير ملاذ آمن لهم، ويطالبها بتشارك المعلومات حول مجموعات تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية".
أما المديرية التنفيذية للجنة مكافحة "الإرهاب" فهي تجري تقييماً لكل الدول الأعضاء، وتسهل تقديم المساعدة التقنية للدول في مجال مكافحة "الإرهاب".
وأكد مجلس الأمن أهمية المديرية الأساسية في الأمم المتحدة، على أن يتركز عملها على القيام بزيارات بناء على طلب الدول المعنية، لرصد التقدم المحرز فضلاً عن تقييم طبيعة ومستوى المساعدة التقنية التي قد تحتاجها دولة ما لكي تنفذ القرار 1373 الصادر بالعام 2001.
ويتوجب على اللجنة والمديرية تقديم المساعدة التقنية، للمعاونة في ربط البلدان ببرامج المساعدة التقنية والمالية والتنظيمية والتشريعية المتاحة، وكذلك بالمانحين المحتملين، وإعداد تقارير الدول لتوفير لمحة شاملة عن حالة مكافحة "الإرهاب" في كل بلد، وإعداد وسيلة للحوار بين اللجنة والدول الأعضاء.
أرسل تعليقك