رئاسة الجمهورية السودانية تقرر إيقاف التحصيل غير القانوني

أصدرت رئاسة الجمهورية السودانية بيانًا وجهت فيه بإيقاف تحصيل الرسوم غير القانونية، إذ أكد رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني،  بابكر أحمد قشي أن اللجنة أوقفت  14 جهة كانت تحصل رسوما من المواطنين بصورة غير قانونية، وكشف في تصريحات له  أن  اللجنة طلبت من هذه الجهات مايؤكد أن الرسوم  مجازة بشكل قانوني، إلا أن ذلك لم يحدث، ليتم إيقاف هذه الجهات عن التحصيل،  ومن بينها مواقع  كانت تتبع للهيئة القضائية، ولاتحاد المعلمين وأخر للمغتربين.  وأضاف أن  اللجنة مهتمة بتوعية وتبصير المواطن بحقوقه، ولديها هواتف تعمل على مدار إلىوم، إلى جانب  فرق من الأمن الاقتصادي، تقوم بالمراقبة ورفع تقارير دورية للجنة.  وأوضح قشي في  تصريحات له أن تحصيل أي رسم لا بد أن يكون مجازًا من السلطات التشريعية، مضيفا أن  اللجنة  التابعة لرئاسة الجمهورية، ويتابع أداءها، نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، ستبدأ قيادة  حملات بالتعاون مع  عدد  من الجهات لمحاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني. وأكد أن الطرق القومية أصبحت خالية تماما من أي موقع تحصيل غير قانوني، وتطرق إلى ما أسماها بالتقاطعات في السلطات بين المركز والولايات، وأن اللجنة تتمتع بصلاحيات واسعة ، ووصف ظاهرة التحصيل غير القانوني بالضارة على الاقتصاد، وأنها تشكل عبئًا على المواطنين.