باريس - العرب اليوم
اكد وزير الخارجية التونسي منجي حمدي الاربعاء في باريس ان تونس "ليست أقل أهمية من دول أخرى في أوروبا مثل اليونان وأوكرانيا" مطالبا بدعم دولي لانجاح "الانتقال الديموقراطي" في بلاده.
وقال حمدي في تصريحات ادلى بها عقب محادثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس "إنه من مصلحة الجميع ان تنجح تونس في انتقالها الديمقراطي. يجب ان نعمل على ان تكون تونس قصة نجاح، لأنها إن لم تنجح فلن ينجح أي بلد عربي".
وأضاف "لقد انجزنا عملنا، وهو عمل مثالي، ونحن ننتظر ان يساعدنا شركاؤنا على استكمال مهمتنا: الانتقال الديموقراطي في تونس".
ونهاية كانون الثاني اقرت تونس، مهد الربيع العربي، دستورا جديدا اشاد به شركاؤها الغربيون.
من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي "إن كان هناك بلد بإمكانه الخروج من الأزمة فهو تونس (..) ومصلحتنا هي أن نتوصل الى تحولات (ديموقراطية) عربية ناجحة".
واشار الى ان فرنسا،أول شريك اقتصادي لتونس، تدعم "بشكل ملموس" الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.
وتطرق إلى التعاون في مجال مكافحة الارهاب مع تونس التي تواجه ،منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خطر مجموعات اسلامية متطرفة مسلحة إضافة الى الفوضى في ليبا المجاورة.
وطلب الجيش التونسي مساعدة مادية لمحاربة المجموعات الاسلامية المسلحة المتمركزة منذ نهاية 2012 في جبل الشعانبي (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وفي 2013 قُتل أكثر من 20 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها السلطات التونسية والولايات المتحدة الاميركية تنظيما "ارهابيا".
وقال لوران فابيوس "جرت مناقشات وهي لا تزال مستمرة، خصوصا حول مسائل المروحيات (العسكرية) وقطع الغيار" التي يمكن لفرنسا تقديمها لتونس.
وذكر وزير الخارجية التونسي ان أولويات حكومة المستقلين التي شكلها نهاية كانون الثاني الماضي المهندس مهدي جمعة هي اخراج تونس من الازمة الاقتصادية وايصالها إلى انتخابات عامة حرة وشفافة.
وقال "أنا شبه متأكد ان الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام" الحالي، كما ينص عليه الدستور التونسي الجديد.
وخرجت تونس من سنة مضطربة شهدت اغتيال معارضيْن يساريين وأزمة سياسية شلت البلاد.
ومثّلت المصادقة في 26 كانون الثاني الماضي على الدستور الجديد، وتشكيل حكومة مستقلين بداية الخروج من هذه الازمة.
أرسل تعليقك