الرياض - العرب اليوم
ثمنت هيئة كبار العلماء السعوديين الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين الماضي والقاضي بعقوبة من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، أو ينتمي لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، وكل ما يحتويه من تفصيلات وضوابط.
وقال الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء لوكالة الأنباء السعودية: إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إذ "تنوه وتثمن هذا الأمر الملكي الكريم لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء"، مشددا على أن "العلماء قرروا في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته في ذلك". وقال "بما أن الأمر يقرر عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإنه يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها .
من جانبه، أشار الدكتور هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبد الله، الذي يجرِّم الانتماء للحركات والمناهج الدخيلة أو الدعوة إليها أو الميل والتعاطف معها، يؤكد أن ولاة الأمر في هذه البلاد يسعون للحفاظ على حياض دولة التوحيد وجمع الكلمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعد عن التناحر والفرقة والتنازع والأمر بالاعتصام بحبل الله. وقال: "هذا ما تعودناه من ولاة أمرنا وهو ما نشأنا عليه منذ الصغر، فلا مجال في بلادنا للأفكار أو التصورات أو التوجهات أو الانتماءات لأي من التيارات الدخيلة والمستوردة علينا، فلدينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ما يغنينا عن أن نستورد فكرا أو منهجا أو توجها؛ فمنهجنا هو المنهج الوسط منهج الكتاب والسنة على فهم سلف أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى فهم صحابته الطيبين الأطهار وعلى فهم من سار على نهجهم واقتفى أثرهم، وهذه نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر الجزيل للمنعم سبحانه وتعالى وتوجب علينا المحافظة عليها والتمسك بها".
أرسل تعليقك