غزة – محمد حبيب
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الادعاءات التي جاءت، الثلاثاء، على لسان المدعي العام المصري في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي اتهمت "حماس" بجزء من المسؤوليّة في تهريب مرسي من سجن النطرون، واعتبرت ذلك جزءً من "الافتراءات" المقصود بها الإساءة للمقاومة الفلسطينيّة.
وقلّل البردويل، في تصريح صحافي الثلاثاء، من أهميّة الاتهامات الموجهة لحركة "حماس" من السلطات المصريّة، ووصفها بأنها "اتهامات سياسية"، موضحًا "لقد مللنا من سماع هذه الاسطوانة المشروخة التي يكررها قادة مصر في المرحلة الحاليّة، وهي اسطوانة سياسية لا علاقة لها بالقضاء ولا بالواقع بأيّة صلة. لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنّ لا علاقة لحركة "حماس"، وأكدنا أنه من العار سياسيًا وأخلاقيًا ووكنيًا وقوميًا أن يسجن إنسان في مصر بتهمة التخابر مع "حماس"، فضلاً عن أن يكون رئيس مصر الذي يحق له التواصل مع كل الجهات".
ورأى أنّ الهدف من هذه الاتهامات الإساءة للمقاومة، وأكدّ أنّ "هذه التهم الملفقة والتي لا تمت للبعد القومي، هي تلفيقات هدفها ضرب حركة "حماس"، وهي تمثل وصمة عار في جبين أي جهة تريد تشويه صورة حركة المقاومة تدافع عن شرف الأمة، ونرفض رفضًا تامًا أيّ تداعيات لمثل هذا الأسلوب السياسي المتهور الذي لا علاقة له بالقضاء".
كما أكدّ أنّ "حماس" ماضيّة في مسارها المقاوم، مشيرًا إلى أنّ "هذه مهاترات تحاول حرف البندقيّة الفلسطينيّة عن اتجاهها لتحرير الأرض والمقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة، هذه المهاترات لن تثنينا عن مواصلة دربنا حتى لو انقطع الصديق".
أرسل تعليقك