واشنطن ـ العرب اليوم
ذكرت الولايات المتحدة أنها تنتظر نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، مشيرة إلى أنّ تقديم مساعدات إلى مصر مرتبط بالتحقق من القيام بخطوات لدعم عمليّة الانتقال الديمقراطي.
وسُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جين بساكي، عن تعليق بشأن نتائج الاستفتاء الذي تظهر التقارير الأوليّة أنّ نسبة التصويت بـ"نعم" فاقت الـ95%، فأجابت أنّ الحكومة المصريّة لم تعلن عن نتيجة رسميّة بعد "لذا نحن نراقب عن كثب فيما يتم جمع النتائج، وننتظر الاستماع إلى المراقبين المصريين والدوليين المستقلين حول المسائل التقنيّة والإجرائيّة المرتبطة بالاستفتاء".
وأوضحت "نحن ما زلنا قلقين بشدة من التقارير عن التوقيفات بدوافع سياسيّة واعتقال ناشطين سياسيين، ومتظاهرين مسالمين وصحافيين في مصر، ونستمر في دعوة الحكومة لضمان احترام حقوق الإنسان والسماح بجو يعبر فيه كل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم العالميّة".
وأكدت أنّ "لدى الحكومة المصريّة فرصة مهمة ونحثها على الاستفادة من أجل مصلحة الجميع". وأوضحت أنّ الموقف الأميركي لم يتغير في ما يتعلق بمن يترشح لرئاسة مصر، مشددة على أنّ هذا أمر يعود للمصريين وهم من يختارون من يقود بلادهم.
وذكرت أنّ قانون الموازنة الأميركي للعام 2014 أعطى مرونة للإدارة الأميركيّة في توفير هذه المساعدات. وأشارت إلى أنّ المساعدات الأميركيّة مرتبطة بمجموعة خطوات لابد أنّ تقدم عليها الحكومة الانتقاليّة المصرية بغية توفير بيئة إيجابية للمجتمع المدني وحماية حريات الناشطين السياسيين وآرائهم في ما يتعلق بمستقبل البلاد.
ولفتت إلى أنّ حوالي 975 مليون دولار قد تتوفر لمصر إذا تأكد وزير الخارجية الأميركي جون كسري، أنّ مصر أجرت استفتاءً دستوريًا وتتخذ خطوات تدعم العملية الانتقاليّة، وحوالي 576.8 مليون دولار ستتوفر إذا تأكد أنّ مصر أجرت انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة وأن حكومة جديدة منتخبة تتخذ خطوات للحكم ديمقراطيًا.
أرسل تعليقك