بيروت - رياض شومان
اتخذت الحكومة الاسرائيلية خطوة عملية على الأرض وقامت بترسيم ما تسميه حدودها المائية مع لبنان من طرف واحد، الامر الذي قد يتسبب بتصعيد الوضع في البحر المتوسط.
فقد اصدرت وزارة العدل الإسرائيلية قانوناً يعرف باسم حدود المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، يصار بموجبه تحديد المناطق في البحر المتوسط التي تملك إسرائيل حصرياً حق التنقيب عن الغاز والنفط وغيرها من الثروات الطبيعية. ومن المعروف ان هناك خلافاً بين إسرائيل ولبنان بشأن حدودهما المائية، وتدّعي الدولتان ملكيتهما على مساحة متداخلة تقدر بحجم 850 متراً مربعاً. واستناداً الى لبنان فان جزءاً من رخص التنقيب عن النفط والغاز التي اصدرتها إسرائيل في المنطقتين "ألون" و"روث" تقعان عملياً داخل اراضيها البحرية. وفي الفترة الأخيرة نشر لبنان مناقصات تراخيص للتنقيب عن النفط في المناطق التي تدّعي إسرائيل انها واقعة ضمن حدودها.
ورغم الاتصالات غير المباشرة التي جرت بين لبنان وإسرائيل خلال السنوات الاخيرة برعاية الامم المتحدة والولايات المتحدة للتوصل الى حل وسط، لم يتم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن. والآن قررت إسرائيل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بصورة احادية الجانب.
أرسل تعليقك