رام الله ـ وليد أبوسرحان
تعتزم الحكومة الإسرائيليّة، تكثيف الاستيطان في الجليل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل مواصلة التهويد لمنطقة النقب جنوب فلسطين والقدس الشرقية المحتلة عام 1967.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن المبادرة التهويدية للجليل، تقتضي تجديد خطط تهويد هناك، عبر إقامة المزيد من البلدات اليهودية، وأن الذراع الاستيطانية للحكومة، المُسمى "قسم الاستيطان"، التابع للهستدروت الصهيونية، تعكف على بلورة خطة جديدة لتهويد الجليل، لتغيير الميزان الديمغرافي في الجليل الذي يميل لصالح الفلسطينيين في الجليل، وزيادة نسبة السكان اليهود فيه، سعيًا إلى تحقيق غالبية يهودية، بما يفوق الخطط المُصادق عليها في الخارطة الهيكلية القطرية، حيث توجّه قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية، خلال الأسابيع الأخيرة، لمكاتب هندسية عدة للتنظيم والبناء، وطلبت إليها المشاركة في مناقصة تهدف إلى بلورة وثيقة سياسية لاستيعاب مائة ألف يهودي في الجليل في سهل البطوف، وذلك باعتبار قسم الاستيطان في الهستدروت الذراع التنفيذية للحكومة لتطوير الاستيطان اليهودي في الجليل والنقب.
وأكدت الوثيقة، أن خريطة "المناطر" والمستوطنات اليهودية التي أُقيمت في الجليل على مر السنين، أوجدت استيطانًا قويًا، لكنه لم ينجح في ترجيح كفة الميزان الديموغرافي في الجليل لصالح اليهود، وتقترح الذراع الاستيطانية الحكومية المذكورة إقامة أربع بلدات يهودية جديدة لضمان استقطاب عشرات آلاف المستوطنين اليهود إلى الجليل، وأنه تم المصادقة على إقامة مدينتين جديدتين، شيبوليت ورمات أربيل رسميًا، لكن لم يتم بعد إقرار إقامتهن في مؤسسات التنظيم والبناء.
وأضافت "هآرتس"، أن "هذه الخطط التي يجري الإعداد لها من قبل الذراع الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، تأتي في سياق تهويد المناطق التي تشهد غالبية سكانية فلسطينية في الجليل، وأنه وفقًا للخطة ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتهويد النقب في ما يُعرف بـ"مخطط برافر"، والتي تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من النقب، وإقامة تجمعات يهودية مكانها، وكذلك في ظل السياسة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس الشرقية، لتكتمل سياسة حكومة نتنياهو بتهويد الشمال والقدس والجنوب وفرض المزيد من الضغوطات على الفلسطينيين.
أرسل تعليقك