الجزائر ـ نورالدين رحماني
شددت الأمين العام لحزب العمال الجزائري لويزة حنون الجمعة، في الجزائر العاصمة، على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة "يجب أن تكون جزائرية محضة بدون تدخل أي أطراف أجنبية تُريد فرض قراراتها على الجزائر بهدف الاستفادة من "البحبوحة المكالية" التي تعرفها الجزائر جراء عائدات بيع النفط، مؤّكدة أن الشعب الجزائري هو وحده المخول للاختيار بين البرامج الانتخابية.
وطالبت السلطات الحاكمة في الجزائر بتكريس حرية الترشح وتوفير كافة الشروط الضرورية لإجراء اقتراع حر من أجل ضمان اقتراع غير قابل للطعن في مصداقيته، وكذا إبعاد كل الذرائع التي قد تفتح الباب أمام الابتزاز الأجنبي، في رد على الجهات التي طالبت بالكشف عن تعداد الهيئة الناخبة في الجزائر ولجأت في ذلك إلى الاتحاد الأوربي للضغط على الجزائر.
وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال المؤتمر العادي التاسع لحزب العمال الذي انطلق الجمعة، أوضحت حنون أن الرئاسيات المقبلة التي ستجري في ظل الفوضى التي تحيط بالجزائر على طول أزيد من 6000 كيلومتر تستدعي التأكيد على رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بحيث يجب أن تكون هذه الاستحقاقات المصيرية، جزائرية حصرياً –بحسب وصفها- .
وشددت على أنه لا يحق لأي جهة مهما كانت إملاء شروطها على الجزائر، مذكرة بأن الشعب الجزائري هو المخول له وحده الاختيار بين البرامج المطروحة بمطلق حريته، حيث أن كشف الجزائر عن السجل الوطني لهيئتها الانتخابية بات مطلباً ملحاً من بعثة الاتحاد الأوروبي التي حل ممثلها في الجزائر بداية الشهر الحالي، والتي جعلت هذا المطلب من ضمن توصياتها في تقريرها حول الانتخابات التشريعية في شهر آيار/ مايو 2012 المسلم للسلطات الجزائرية، والذي بالتأكيد ستربطه في حضورها لمتابعة مجريات الانتخابات الرئاسية القادمة ربيع 2014 .
وأشارت إلى أن المؤتمر سيكون عليه مناقشة الحل الكفيل بضمان تكريس سيادة الشعب وإرساء قواعد الديمقراطية الحقة بمدلولها السياسي والاجتماعي، وتطرقت حنون إلى مسألة مراجعة الدستور وهي الخطوة التي ترى بأنها لن تكون مجدية في ظل البرلمان الحالي، الذي يفتقد للشرعية والأهلية لمناقشة التعديل، ورهنت حنون نجاح الإصلاح الدستوري بأن يتبع باستدعاء انتخابات حرة و ديموقراطية لانتخاب مجلس وطني تكون له الشرعية والأهلية لمراجعة بل إلغاء القوانين المخالفة لروح ونص الدستور ولأهداف الثورة التحريرية ومثلها العليا".
أرسل تعليقك