استمرار المفاوضات مع إسرائيل رغم تواصل الاستيطان لمنع "الفيتو" الأميركي

يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاصطياد عصفورين بحجر واحد من خلال إصراره على الاستمرار بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية لنهاية نيسان/  المقبل موعد انتهاء الأشهر الـ 9 التي حُددت للانتهاء من تلك المفاوضات بالوصول لاتفاق سلام، وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "أن القيادة الفلسطينية ومن منطلق إيمانها بأهمية تحقيق السلام العادل والشامل ملتزمة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، رغم ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو من جرائم في حق الإنسان الفلسطيني وفي حق الأرض الفلسطينية". وأشار عريقات خلال لقائه مع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يزور رام الله حاليًا الى الالتزام الفلسطيني بالمفاوضات رغم أن إسرائيل قتلت عددًا من الفلسطينيين خلال سير عملية التفاوض، وقامت بتدمير عدد من المنازل وبخاصة في القدس المحتلة، واعتقلت ودمرت وصادرت، الأمر الذي يؤكد عدم ثقة الفلسطينيين في حكومة الاحتلال الحالية، ويقتل الأمل في تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المجتمع الدولي . ولكن ما هو سر الاصرار الفلسطيني الرسمي على استمرار المفاوضات؟ وللاجابة عن ذلك السؤال أوضحت مصادر فلسطينية، اليوم، السبت بان عباس رغم ادراكه بان تلك المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لن تفضي الى نتيجة تذكر على صعيد الوصول لاتفاق سلام يُنهِي الصراع بالمنطقة، الا انه مصر على مواصلتها لحين انقضاء الأشهر الـ 9، وذلك لضمان ان يحظى التوجه الفلسطيني الى المنظمات الدولية في منتصف العام المقبل بالدعم الاوروبي والرضى الاميركي، كون الجانب الفلسطيني واصل محادثات السلام برعاية واشنطن في حين ان واصلت اسرائيل البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية بشكل مخالف للنوايا الحقيقية الساعية للسلام. وأعلنت مساعدة الرئيس الاميركي باراك أوباما للأمن القومي سوزان رايس، الخميس، أن عطاءات توسيع المستوطنات الإسرائيلية هي المسؤولة عن بعض التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفة في كلمة أمام مركز دراسات في واشنطن: اشهدنا تصاعدا في التوترات على الأرض. بعض من ذلك نتج عن إعلانات في الفترة الأخيرة عن بناء في المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجددا: الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية انشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة". وفي ظل الموقف الاميركي المؤكد على عدم شرعية الاستيطان يدعم العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" توجه عباس بالاستمرار في المفاوضات لحين انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، وذلك لضمان المساندة الاميركية لذهاب الفلسطينيين للمنظمات الدولية والانضمام اليها وعدم الاعتراض عليه اذا ما فشلت المفاوضات جراء استمرار الاستيطان، وذلك وفق ما اشار اليه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بقوله "علينا ان نحضر الى ما بعد انتهاء الاشهر الـ 9 المحددة لاستمرار المفاوضات، ونضمن عدم حصول الفيتو الاميركي على انضمامنا للمنظمات الدولية". وفيما يُشدِّد محيسن على ضرورة التحضير الفلسطيني لما بعد انقضاء الفترة الزمنية والتزام الجانب الفلسطيني فيها، لضمان الدعم الاوروبي والدولي وعدم الاعتراض الاميركي من خلال الفيتو، اوضح  عضو مركزية "فتح" محمد المدني بان المفاوضات تواجه عراقيل معقدة، ولا بد من الاستمرار فيها التزامنا بالتعهدات الفلسطينية امام الاطراف الدولية، وذلك لضمان عدم عرقلة تلك الاطراف الدولية التحركات الفلسطينية في المحافل الدولية، بل مساندتها، بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة امريكيا للانتهاء من المفاوضات. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لعباس بالانسحاب من المفاوضات جراء تصاعد الاستيطان ترنو عينه للحصول على الدعم الاوروبي وعدم الاعتراض الاميركي على الانضمام الفلسطيني لمنظمات الامم المتحدة، تمهيدا لاعادة مطالبة المنظمة الدولية في الاجتماع المقبل للجمعية العامة بحصول فلسطين على الاعتراف بعضويتها كدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة. وفيما يُعتبَر سعي عباس لضمان الدعم الاروبي وعدم الاعتراض الاميركي للتحرك الفلسطيني ما بعد فشل المفاوضات، العصفور الاول الذي يريده الرئيس الفلسطيني من خلال اصراره على الاستمرار في المفاوضات فان اطلاق سراح الدفعتين الباقيتين من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو يعتبر العصفور الثاني. ويخشى عباس ان يعرقل الانسحاب الفلسطيني من المفاوضات حاليا اطلاق سراح 52 اسيرا ما زالوا في داخل سجون الاحتلال من اصل 104 معتقلين منذ ما قبل "اتفاق اوسلو"، سبق وأطلق سراح 52 منهم في دفعتين سابقتين بالتزامن مع تواصل المفاوضات، حتى وان كانت غير مرتبطة بملف الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اوسلو. وفي ظل اصرار عباس على الاستمرار في المفاوضات لنهاية نيسان/ أبريل المقبل باتت استقالة طاقم المفاوضات الفلسطيني المكون من الدكتور صائب عريقات والدكتور محمد اشتية "دراما" لم يشارك فيها اعضاء اللجنة التنفيذية كأعلى اطار قيادي للفلسطينيين في الداخل والخارج، بعدما سبق واعلنوا بان تلك الاستقالة لم تُقدَّم ولم تُعرَض عليهم، ليظهروا كآخر من يعلم عندما اكدها عباس، الاربعاء الماضي، معللا انها جاءت بسبب الممارسات الاسرائيلية على ارض الواقع وتصاعد الاستيطان، وفشل الجولات السابقة من المحادثات في احراز أي تقدم يُذكَر. وفيما يوصف أعضاء التنفيذية بأنهم "آخر من يعلم" بشأن استقالة عريقات واشتية التي تأتي أصلاً في إطار التكتيك التفاوضي الفلسطيني للحصول على مساندة دولية وخاصة أميركية في داخل غرف المفاوضات لإحراز تقدم خاصة على صعيد ملف الحدود، يظهر الشارع الفلسطيني بمظهر غير المكترث لتلك الاستقالة على اعتبار بأنها جزء من التكتيك التفاوضي الذي تجهل تفاصيله منظمة التحرير بلجنتها التنفيذية، في حين يرسمه عباس والمحيطون به، وينفذه طاقم المفاوضات المشارك في وضعه. ومن جهته، نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن تكون السلطة الفلسطينية قد قررت توقيف المفاوضات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن "عباس قد تسلم فعلاً رسائل استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض، غير أنه لم يحسم في شأنها بعد". وأكَّدَ أن "أي مسؤول فلسطيني لم يقُل إلى الآن إن المفاوضات توقفت"، وأن ما قلناه فقط هو أن الإعلان الأخير الذي صدر عن الجانب الإسرائيلي بشأن بناء 24 ألف وحدة استيطانية جديدة، في حال نُفِّذ وفي حال استمر، يعني نهاية العملية التفاوضية". وأعلن المالكي، معلقًا على التصريح الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار بناء المستوطنات الذي سبق وأعلنه وزير الإسكان، إنه "مجرد مناورة"، وزاد قائلاً: "نشك في هذه التصريحات الأخيرة، ونعتقد أن هناك توزيعًا للأدوار بين وزير الإسكان ورئيس الوزراء، حتى تضيع المسؤولية بينهما، وبالتالي يعطون الانطباع أمام المجتمع الدولي بأنه لم يحدث شيء جديد، لذلك نقول من خلال التجربة التي مررنا بها لسنوات طويلة، إن ما يهم الاحتلال الإسرائيلي هو منع إقامة الدولة الفلسطينية، وهو معني جدًا بتغيير المعالم والواقع في الأرض الفلسطينية، وباستمرار احتلاله للأرض الفلسطينية بشكل كامل، وبالتالي فمن الضرورة تجنب الوقوع في هذا الفخ الإسرائيلي والاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل الإلغاء الفعلي لهذا القرار، كما ندعو المجتمع الدولي إلى إرسال وفود للتحقق من حقيقة التزام إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني على الأرض الفلسطينية". وأوضح المالكي أن "استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض جاءت نتيجة لتردي الأوضاع المرتبطة بالمفاوضات، ليس فقط في ما يتعلق بالإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، أو ما يحدث من خروقات في المسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة عليه من طرف المستوطنين، ومحاولات تهويده بشكل كامل، والاعتداء على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية وحرق الأشجار، واستمرار أعمال قتل المدنيين والاعتداء عليهم، ناهيك من الأجواء التي تسود داخل غرفة التفاوض، وطبيعة الأداء من قِبَل المفاوض الإسرائيلي الذي كان وما زال يمنع في الكثير من الحالات دخول الطرف الاميركي ليشهد على طبيعة أداء الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض الامتثال لمرجعيات المفاوضات التي حددتها رسائل الإدارة الاميركية، ويرفض مناقشة القضايا الأساسية والجوهرية".