نيويورك ـ يو.بي.آي
أكدت فلسطين أن الفشل في وقف الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل سيجبرها أن تنظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية سلامة أراضيها وقابليتها للحياة.
جاء ذلك في رسائل بعث بها المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال منصور في رسالته " إنه منذ ثلاثة أشهر فقط، كان لدى المجتمع الدولي آمال كبيرة في أن استئناف المفاوضات بعد فترة جمود طويلة سيؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لمرجعية الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وذلك خلال فترة التفاوض المتفق عليها من ستة إلى تسعة أشهر، لكن هذه الآمال تلاشت نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار السفير منصور في هذا الصدد إلى مواصلة إسرائيل تنفيذ مشروعها الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك مصادرة وسلب الأراضي وتدمير الممتلكات الفلسطينية، فضلا عن التشريد القسري للعائلات الفلسطينية، وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وما لكل هذه الإجراءات من آثار خطيرة على الأرض الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وعلى جدوى حل الدولتين.
ونوه كذلك إلى أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، كشفت مرة أخرى النوايا الحقيقية والسلبية لإسرائيل إزاء السلام والحل القائم على دولتين.
وطالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بضرورة مساءلة إسرائيل عن أعمال البناء الاستيطاني، ونقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبراً إياها تشكل جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى إدانة جميع هذه الإجراءات والأعمال غير القانونية، والقيام بجهود جادة لإنقاذ ما تبقى من أمل لتحقيق حل دائم وعادل للصراع.
أرسل تعليقك