دمشق - جورج الشامي
دان الائتلاف الوطني السوري المعارض أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك إثر نشر منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، تقرير اتهمت فيه مقاتلين وصفتهم بـ"المتطرفين" بقتل 190 مدنيًا على الأقل وخطف 200 آخرين في قرى علوية في اللاذقية وطرطوس في سورية مطلع آب/ أغسطس الماضي، فيما شدد الائتلاف في بيان على تعامله بكامل الجدية مع جميع التقارير المقدمة في هذا الشأن، خاصة التقرير الأخير. وأضاف الائتلاف في بيانه "إنه لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وسيحاسب كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".
وأخذ الائتلاف على "هيومن رايتس ووتش" إغفالها في التقرير الإشارة إلى الجهود التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري "الحر" من أجل فرض الأمن وسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، مؤكدا أن هذه "الجهود نجحت في معظم" هذه المناطق.
أرسل تعليقك